ايقونة بريس- وزير الاتصال

محمد الأعرج: يرسم مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وطريقة إدماجها في مجالات الحياة العامة

ايقونة بريس – و م ع

 

قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، يوم الأربعاء بالرباط، إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، يعد “عنوانا من عناوين المصالحة التاريخية مع الذات، وخطوة كبيرة في مجال تدبير التنوع الذي يميز المملكة وإرساء قواعد صون الكرامة والحقوق لمختلف مكونات الشعب المغربي

وأوضح السيد الأعرج خلال تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن القانون التنظيمي، الذي يندرج في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور، يضم 35 مادة مبوبة في عشرة محاور.

وأضاف أن هذه المحاور تشمل على الخصوص المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجالات التعليم، والتشريع والعمل البرلماني، والإعلام والاتصال، والإبداع الثقافي والفني، واستعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، وفي مجال التقاضي، إضافة إلى مراحل تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة وآليات تتبعه.

وأكد الوزير أن هذا المشروع ينص على حماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بمختلف تجلياته وتنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية بالقطاعين العام والخاص في مجال التواصل بالأمازيغية مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز البحث العلمي في مجال تطوير الأمازيغية وتشجيع الترجمة.

وأعلن السيد الأعرج بنفس المناسبة عن أنه سيتم تنظيم يوم دراسي، قريبا، حول مشروع القانون التنظيمي، من أجل “تعميق النقاش حول مضامينه، وتعزيز مكتسبات المغرب في الدمقرطة والتحديث وتكريم مختلف مكونات الهوية الوطنية المتعددة والموحدة”.

وبخصوص إدماج الأمازيغية في مجال التعليم، سجل الوزير أن المشروع ينص على قيام السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باتخاذ تدابير إدماج اللغة الأمازيغية تدريجيا في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، مع إمكانية إحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي، علاوة على دمج هذه اللغة في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.

وأشار السيد الأعرج إلى أن مشروع القانون التنظيمي تضمن ايضا إمكانية استعمال اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية مع توفير الترجمة الفورية، ونقل جلساته مصحوبة بترجمة فورية إلى هذه اللغة مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية.

وذكر السيد الأعرج بأن الدولة حريصة على تشجيع ودعم الإبداعات والانتاجات والمهرجانات الأمازيغية في إطار وحدة الهوية الوطنية وتنوعها، من خلال تثمين الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغي باعتباره رأسمالا غير مادي مشتركا بين جميع المغاربة، مع إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بمؤسسات التكوين المتخصصة العمومية منها والخاصة.

ولفت إلى أن مشروع القانون التنظيمي نص ايضا على كتابة البيانات المضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات إقامة الأجانب ومختلف البطائق الشخصية والشواهد الإدارية والقطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية.

كما شدد المشروع على أهمية إدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية، من خلال استعمالها إلى جانب اللغة العربية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمنتخبة، وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج والطرق والمطارات والموانئ وغيرها من الأماكن العمومية.

تجدر الاشارة إلى أن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، يعتمد على مبدأ التدرج من خلال ثلاث آماد زمنية: مدى قريب يمتد على خمس سنوات، ومدى متوسط يمتد على عشر سنوات، ومدى بعيد يمتد على خمسة عشر سنة

Print Friendly, PDF & Email
Author profile

صحفي مهني وناشط حقوقي، متخصص في القضايا السياسية والاجتماعية. حاصل على شهادة في الحقوق ودبلوم في القانون الخاص. ساهم في عدة منصات إعلامية وشارك في ندوات دولية مع منظمات المجتمع  المدني وحقوق الإنسان ( تفاصيل السيرة الذاتية)