كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، عن تفاصيل آخر مستجدات القضية الوطنية تتعلق بالأمين العام للأمم المتحدة ، عقب الاجتماع التشاوري مع الأمناء العامين وممثلي الأحزاب المغربية و المركزيات النقابية، بأن القرارات التي اتخذتها المملكة المغربية بشأن سحب المكون المدني لبعثة المينورسو، وخاصة في شقه السياسي، هي قرارات مسؤولة ومتناسبة مع خطورة الانزلاقات التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كيمون، خلال زيارته لتندوف والجزائر.

وأوضح صلاح الدين مزوار أن قرارات المملكة المغربية هي قرارات سيادية ولا رجعة فيها، وتستند على دعم وإجماع مختلف مكونات الشعب المغربي.

بالمقابل، أشار السيد مزوار أن المغرب ملتزم بالتعامل والتعاون مع المكون العسكري لبعثة المينورسو، في إطار المهام المحددة له، مضيفا أن الاتصالات بين القوات المسلحة الملكية وقيادة هذا المكون مستمرة ولم تسجل أي انقطاع يذكر، وأن التعاون مستمر على أرض الميدان بين القوات المسلحة الملكية والمكون العسكري للمينورسو، بما يمكن من الحفاظ على وقف إطلاق النار في ظروف طبيعية.

كما أكد أن المغرب عبّر غير ما مرة عن استعداده لتقديم الدعم والمساعدة اللوجيستيكية الكافية لحسن سير مهمة المكون العسكري للمينورسو، وقيامه بالمهام الموكولة إليه في ظروف ملائمة.
أما بخصوص الاتصالات مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، السيدة كيم بولدوك، فقد شدد السيد مزوار أنها عادية ومتواصلة.