ايقونة بريس  - الرباط 

بدعوة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، انعقد صباح يوم الأربعاء 26 أبريل 2017 بمقر الوزارة اجتماع حضرته النقابات التعليمية الست ذات التمثيلية ترأسه السيد الوزير بمعية الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من أطر الوزارة.

وقد سجلت النقابات التعليمية، تجميد الحوار لأزيد من سنة وأثره السلبي، على ملفات نساء ورجال التعليم التي تنتظر الحل منذ سنوات ومن ضمنها ملف المدراء خريجو المسلك والمدراء الممارسين، وملف ضحايا النظامين، وملف المجازين والماستريين والدكاترة والمهندسين والممونين والملحقين، والمساعدين التقنيين والإداريين، والعرضيين وملف التخطيط والتوجيه، والأساتذة المبرزين، والسلم التاسع، والمكلفين خارج سلكهم، والأطر المشتركة والحركات الانتقالية وملف الأساتذة المتعاقدين، و10000 إطار تربوي، إلى جانب ملف الأساتذة المتدربين المرسبين ومعاناتهم وأسرهم، والإعفاءات التي طالت عددا من أطر التعليم.

من جانب آخر أثارت النقابات اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة)، وملف النظام الأساسي وملفات الحكامة والفساد وتبذير المال العام ومذكرة الحفاظ عن السر المهني والمدرسة العمومية وعدم المس بـ “مجانية” التعليم والمشاكل الناجمة عن نهج الإدارة في التضييق على العمل النقابي من خلال تجميد الحوار الوطني والجهوي والإقليمي ومحاولة فرض المذكرة 111 دون تعديل، واتخاذ عدد من القرارات التي تستهدف مباشرة نساء ورجال التعليم بشكل انفرادي وآخرها مذكرة معايير الترقي بالاختيار ومذكرة حفظ السر المهني. كما سجلت تخوفها من تكريس ظاهرة التوظيف بالعقدة وانعكاساته السلبية المتمثلة في تكريس هشاشة التوظيف، كما أثارت من جديد التوظيف المباشر بالعقدة دون أي تكوين أساس (11 ألف المزاولين و24 ألف الموسم المقبل).

من جهته أوضح السيد الوزير أنه ألح على الاجتماع بالنقابات التعليمية مباشرة بعد إنهاء اجتماعاته مع مدراء الأكاديميات بهدف التعرف على انشغالات النقابات وأولوياتها المطلبية من جهة، ولقناعته بضرورة إشراك النقابات في هذا الورش الإصلاحي الوطني والمجهود الجماعي من أجل إنقاد منظومة التربية والتكوين من أزمتها. وأكد في هذا السياق على ضرورة التركيز على العناصر الأساسية في المنظومة وهي القسم والتلميذ والأستاذ والمدير، وأخبر في هذا السياق أنه سيتم التركيز على العمل الميداني والقرب من هذه المكونات لمعرفة دقيقة بحاجياتها ومشاكلها والعمل على حلها.

واعترف في سياق تشخيصه لأمراض المنظومة بواقع الاكتظاظ، والتزم بالعمل على تخفيفه في أفق القضاء عليه عبر عملية توظيف استثنائية. وأكد ان المحاسبة ستطال كل من تبث في حقه مخالفة أو تلاعب بالمسؤولية، وأنه سيعمل على إعادة هيكلة الأكاديميات مع التأكيد أنه سيكرس خيار اللامركزية في القطاع. وفيما يخص المطالب التعليمية التي ذكرت النقابات بها أكد على ان الحوار سيكون منتظما، وطلب مهلة لتدارس هذه المطالب وتحضير أجوبة حولها، وأنه سيبدل مجهوده الفردي وسيعمل على حلها حسب الأولويات.

وأخيرا أكد على أن أحد مكونات منهجيته في العمل هي الحرص على إشراك النقابات في مناقشة كل ما له علاقة بالموارد البشرية والمنظومة، موجها في نفس الآن نداء للجميع بالتعاون والعمل المشترك من أجل إنقاذ المنظومة التعليمية.