أيقونة بريس - الحبيب الهادي

فشل مجلس عمالة مدينة سلا، في تحصيل ضرائب تتوجب على مراكز الفحص التقني للسيارات أداؤها للمجلس الجماعي، وهي عبارة عن 30 درهما عن كل سيارة يتم فحصها، وتفيد معطيات ذات صلة أن سبب فشل المجلس                                                                              

في عدم تحصيله لهذه الضرائب، يعود لعدم توفره على معطيات مرجعية يستند عليها كأساس لتفعيل إحدى المواد القانون والتي تنص على فرض غرامات على الممتنعين عن أداء هذه الضريبة، وهو ما تعذر على المجلس.

ولجأت مصالح مجلس عمالة سلا إلى مراسلة سلطة الوصاية من أجل الحصول على المعطيات التقنية الخاصة بمراكز الفحص التقني بتراب المدينة، والتي تتملص من أداء رسم الضريبة المحلية المحدد في 30 درهما عن كل سيارة تقوم بإجراء الفحص التقني.

وجاءت هذه الخطوة بسبب استغلال عدد من مالكي هذه المراكز لمواقعهم السياسية، علما أن بعضهم نواب سابقون بمجلسي النواب والمستشارين، وأن بعضا منهم يشغلون مناصب سياسية بعدة هيئات حزبية، مما يتسبب في حرمان مجلس العمالة من عائدات مهمة، علما أن مدينة سلا تتوفر على أسطول سيارات كبير قياسا لكثافتها السكانية.

وتضمن تقرير المفتشية العامة لملاحظة تتعلق بهذه النقطة، من خلال مساءلة المجلس عن عدم تنفيذ إحدى مواد القانون والتي تنص نتيجة عدم توفره على معطيات مرجعية يستند عليها كأساس لتفعيل هذه المادة القانونية.