إيكون بريس: الرباط
رغم أن الحدث الوطني طغى عليه قضية مقاطعة بعض المواد المستهلكة من طرف المواطنين، فإن الحكومة لم تناقش أو تتحدث في جدول أعمالها عن هذا الحدث الوطني في الاجتماع الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس 09 شعبان 1439 الموافق لـ 26 أبريل، برئاسة السيد رئيس الحكومة، والذي خصص للمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والاستماع إلى عدد من الإفادات، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

وبشكل محرج تجنب السيد مصطفى الخلفي، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، الرد على أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع خلال الندوة الصحفية التي يقوم بها بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي. كما تفادى الجواب على سؤال حول تصريح وزير الاقتصاد في البرلمان الذي وصف ” المقاطعة ” بالمدوخين.
وفي هذا الاجتماع صادق المجلس على أربعة نصوص مشاريع مراسيم، كما استمع إلى إفادات من وزراء حول بعض القطاعات، ومنها نذكر ما يتعلق بالإخبار الرسمي للحكومة المغربية، خلال هذا الأسبوع، بالتحاقها الرسمي بمبادرة الحكومة المنفتحة التي انطلقت في 20 شتنبر 2011 من قبل 8 دول مؤسسة، وهي المبادرة التي تقوم على تعزيز إمكانية ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومة، وقدرتهم على الاطلاع وتتبع أنشطة وعمل الحكومة ومشاركتهم في اتخاذ القرار العمومي.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الديموقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب الاهتمامات عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستثمار التكنولوجيا الحديثة.
وقد بلغ عدد الدول المنخرطة في هذه المبادرة 97 دولة، وانخراط المغرب فيها سيمكنه من دعم مشاريع الإصلاح الحالية، واتخاذ إجراءات لتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية وجودة الخدمات العمومية، وكذا تحسين مكانة المغرب في الدراسات المقارنة على المستوى الدولي الأمر الذي سينعكس إيجابا على جلب الاستثمار الخارجي.