©أيقونة بريس : * حبيب كروم //

الثلاثاء 24 نونبر 2020 التحديث في 17،10 //
استنفرت المصالح الأمنية لإقليم زاكورة وتحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات عناصرها الخاصة من أجل فتح تحقيق حول واقعة بتر يد رضيع ولد ميتا لمعرفة ظروف وملابسات هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني.

فصول النازلة حسب المعطيات الأولية تعود لتدخل طبيب يشتغل بمصلحة توليد النساء بمستشفى الدراق بزاكورة الذي لفت انتباهه غياب ذراع الطفل الرضيع المبتورة وبشكل مفاجئ بعدما ولد ميتا ليعمد إلى إشعار المصالح الأمنية التي فتحت بحثا معمّـقا في ظروف هذه الجريمة والتي دارت رحاها وسط مصلحة من المفروض إن تتوفر فيها شروط الأمان والمسؤولية.

في السياق ذاته، الموضوع يُـحيلنا لردهات مستشفى السويسي بالعاصمة الرباط حيث ارتفاع منسوب الوفيات في صفوف الخدج يدفع حتما إلى مساءلة وزارة الصحة والتي عـيّـنت مؤخرا لجنة من المفتشية العامة للتحقيق في فضيحة ما صدر في أحد التقارير الإعلامية تحت عنوان مقبرة المواليد بمستشفى الأطفال والولادة، فضلا على نسبة الوفيات العامة التي يتم إحصاؤها بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سيناء جراء الإهمال والمحسوبية والزبونية.

أمام كل هذه الظروف تبقى جل التقارير والإحصائيات حبيسة رفوف المسؤولين والجهات المعنية من أجل اتخاذ إجراءات احترازية تقويمية وإصلاحية بهدف إيقاف هذه الزوبعة التي تذهب بأرواح أبرياء لا علاقة لهم بإمكانات أو اختلالات أو تجاوزات يرتكبها طرف ويؤدي ثمنها طرف آخر.

فهل سيقف السيد وزير الصحة موقف المتفرج في انتظار إعادة نفض الغبار عن الملفات العالقة والمتراكمة؟ أم أن الأمر فعلا يحتاج لزوبعة حقيقية يدير رحاها الرأي العام والمنظمات الحقوقية من اجل إنصاف أرواح الخدج حديثي الولادة والمواطنين الأبرياء الذين تزهق أرواحهم بشكل يومي دونما حسيب أو رقيب.
@ حبيب كروم: الكاتب العام للمكتب النقابي التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط.