©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

في أبريل 2019 ، تحوّل الصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان عمر راضي إلى شبكة “تويتر” الاجتماعية، وتجرأ لانتقاد قرار المحكمة الذي صدر في حق نشطاء حراك الريف في مقدمتهم، ناصر زفزافي ، وكان الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.  

وبعد ثمانية أشهر، تم استدعاء الصحفي في 26 ديسمبر من قبل الشرطة القضائية (BNPJ) ، وفي نفس اليوم ، مثل أمام محكمة الدار البيضاء الابتدائية.
هذه التغريدات المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي نجدها في الجزائر وتونس ومصر والأردن والعراق ، وفي لبنان بعد أن فرضت الحكومة ضريبة على مستعملي ” واتساب ” ها نحن نرى أين وصلت الأمور في لبنان ، بعد خروج الشعب للشارع وقيام المظاهرات ليلا ، حتى استقالت الحكومة وانهارت الأوضاع الاقتصادية والسياسية حتى اليوم.
في الواقع ، أصبح عمر راضي رمزًا: رمز لبلد ظل مستبدًا ، على الرغم من المظاهر. في تصنيفها الأخير لحرية الصحافة ، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود المغرب في المرتبة 135 من بين 180 دولة.

توقيع وثيقة من طرف شخصيات مغربية:
قامت مجموعة من الشخصيات المغربية بالتوقيع على وثيقة تعارض فيها القرارات التي صدرت باعتبارها تستهدف التقييد على حرية التعبير وحرية الرأي .

هذه القضية التي تأتي أربعة أشهر فقط بعد اعتقال الصحفية هاجر الريسوني، تسلط الضوء على التجاوزات الخطيرة التي تستهدف حرية الصحافة والتعبير في المغرب. مرة أخرى يتم استهداف صحافي يغطي موضوعات متعلقة بالعدالة الاجتماعية، الفساد، حقوق الإنسان.
التحقيقات التي قام بها، والتي نال بها جائزة الصحافة الاستقصائية التي تمنحها الجمعية المغربية لصحافة التحقيق بالشراكة مع منظمة “آيمس” جرت عليه في حينها غضب السلطات المغربية. فسنة 2017، على سبيل المثال تم اعتقاله قبل إخلاء سبيله من طرف السلطات المغربية أثناء تحضيره وثائقيا حول الحركات الاحتجاجية في مدينة الحسيمة عنوانه ” حراك الريف، الموت ولا المذلة “.
بعيدا عن متابعة عمر الراضي، نود التأكيد على أن ممارسة حرية التعبير في المغرب تواجه قيودا خطيرة، فبعد أن عرفت سنة 2018 إدانة ظالمة بالسجن النافذ لستة صحفيين بسبب تغطيتهم للحراك، لا يزال خنق الأصوات الحرة في البلاد مستمرا. حيث شهدنا حديثا عدة محاكمات بموجب القانون الجنائي في قضايا متعلقة بالرأي منها قضايا تم إصدار أحكام بخصوصها، وأخرى ما تزال سارية.
هذه الضغوط الشديدة التي تمارسها السلطات المغربية تهم كذلك الحريات على شبكة الانترنت، ففي نفس يوم اعتقال عمر الراضي، تمت إدانة مدوّن على اليوتوب معروف بلقب “مول الكاسكيطة” بأربعة سنوات بتهمة “إهانة الملك”. وقبلها بأيام أدين تلميذ بثلاثة سنوات سجن نافذ بعد أن نشر على حسابه على “الفيسبوك” كلمات مغني الراب “الكناوي”، الذي كان قد أدين هو الآخر بسنة سجن نافذة بتهمة “إهانة موظفين عموميين”.
هذه الإجراءات القسرية ضد حرية الصحافة، والحق في المعلومة تضاعفت خلال الأشهر القليلة، فالمتابعات في حق الصحفيين، المُدوّنين، أو مستعملين عاديين للأنترنت، وفترة الكمون الطويلة بين الاستدعاء الأول لعمر الراضي وتحريك الدعوى مجددا تجعلنا نعتقد أن اعتقاله يدخل في إطار حملة واسعة تستهدف تقييد حريات التعبير والرأي للمواطنين المغاربة.
حينما نرى بأن عمر الراضي مسجون اليوم لاستنكاره انعدام الكرامة لدى الموظفين القضائيين الذين يقومون بسجن متظاهري حراك الريف وتبرير ذلك ب “تنفيذ الأوامر”، فإن العدالة المغربية لا تفعل بذلك سوى تأكيد ما يتهمه الصحفي المغربي بها.
بحسب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن حرية الرأي والتعبير لا يجب أن تواجهها أي قيود أو حدود. لذلك فإن اعتقال عمر الراضي ليس قضية المغاربة وحدهم، ويجب أن يثير شجب المتمسكين بالحقوق الأساسية للإنسان في كل العالم.
*عريضة موقعة من قبل أكثر من 600 شخصية نشرت أيضا في “لوموند” و”أخبار اليوم”