©أيقونة بريس : هيئة التحرير//
عرفت قضية” سيارة اخشيش” التي أصبحت معروفة باسم ” شكون بّـاك” تطورات متسارعة ، رغم محاولة تدخل بعض الوساطات لتجميد القضية وعدم تدخل القضاء، لكن النيابة العامة وبعض المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني سارعوا للدخول في القضية.               

وجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، لكنزة أخشيشن نجلة رئيس جهة مراكش آسفي أحمد أخشيشن، تهم “عدم حيازة رخصة السياقة”، و”سياقة سيارة في ملكية مجلس الجهة بدون سند قانوني”، و”عدم التحكم في القيادة وإلحاق أضرار بملكية الجماعة”،

وذلك على خلفية حادثة السير التي ارتكبتها نهاية الأسبوع بأحد شوارع الرباط بسيارة مملوكة لجهة مراكش آسفي.
وتم الاستماع لكنزة أخشيشن من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط في المنسوب لها، وذلك بعد أن تقرر سابقا متابعتها في حالة سراح، فيما لم يتم تحديد موقع جلسة المحاكمة بعد.
ويشار إلى أن ابنة الوزير الأسبق في التعليم، والبالغة 18 سنة، تسببت ليلة الخميس الجمعة الماضي، في حادثة سير بسيارة رباعية تعود ملكيتها إلى الجهة التي يرأسها والدها، مسببة خسائر فادحة بالسيارة، بعد اصطدامها بعمود كهربائي بأحد شوارع حي الرياض بالعاصمة الرباط، دون أن تصاب هي بأي مكروه.
في السياق ذاته، دعت التنسيقية الجهوية للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية إلى التحقيق في القضية المذكورة، وشدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على ضرورة فتح تحقيق في الحادثة.

وتضاف هذه القضية إلى المتاعب الأخرى التي يعيشها أخشيشن بعد التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية تجاوبا مع التدقيق المالي الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات تتعلق بملايير البرنامج الاستعجالي، مرحلة تولي أخشيشن مسؤولية وزارة التعليم في عهد حكومة عباس الفاسي.  وتشير التقارير إلى اكتشاف اختلالات مالية وسوء التدبير في ميزانية البرنامج الاستعجالي الذي لم يعرف النجاح .

مناقشات قانونية :

تسائل العديد من المهتمين بالشأن القانوني، عن عدم تدخل وزارة الداخلية في قضية أخشيشن الذي سمح باستعمال سيارة تابعة للدولة خارج مدارها الجهوي في مهمة غير رسمية أو مهنية، واستغلال السيارة من طرف شخص ليست له علاقة مهنية بالجهة. ويعتبر هذا طعن بالقوانين الجاري بها العمل المنظمة للجهات كما هو منصوص عليه في الفصل 67 من القانون التنظيمي للجهات .
ويفرض القانون حجز السارة وإحالة رئيس الجهة على القضاء الإداري.
القضية تدخل في إطار الإخلال بالمسؤولية، حيث أن رئيس الجهة لم يحمي ممتلكات الجهة

السيارة في ملك الجهة وليس في ملك أخشيشن :

نحن أمام حالة قد تتطور إلى مثابة ” جريمة السرقة »…لأن السيارة في ملكية جهة مراكش- آسفي وثم السفر بها خارج المدار الجهوي، حيث وقعت الحادثة في مدينة الرباط، وقد نعتبرها مسروقة لأن من كان يقوده هو شخص ليست له أية صفة قانونية تسمح له السفر بها.
لأن السيارة في ملكية الجهة وليست في ملكية والد السائقة.

هل يعتمد القاضي على قانون السياقة فقط؟

للتذكير تنص مدونة السير في المادة 148 الخاصة بالجنح المتعلقة برخصة السياقة على ما يلي :
دون الإخلال بالعقوبات الأشد ومع مراعاة أحكام المادة 149 بعده، يعاقب بغرامة من ألفين (2000) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم. كل شخص :
1- يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ؛
2- يسوق مركبة برخصة سياقة لا تتناسب مع صنف المركبة المعنية.
يعاقب المخالف، علاوة على ذلك ، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة المطابقة لصنف المركبة المعنية لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف (8.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم. وعلاوة على ذلك ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف.
تطبق الأحكام السابقة أيضا على السائق الذي يسوق على الطريق العمومية مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية.
علاقة الحادث بالضرر.
في الحادث الذي وقعت به كنزة أخشيشن لا يخضع ل : المادة 166-1 التي تشدد عقوبة السياقة بدون رخصة إلا إذا اقترنت بحادثة سير تتسبب الحادثة للغير (أي الإنسان) في جروح أو إصابة أو عاهة جسدية. أما الأضرار التي تلحق بالأشياء ( عمود الكهرباء) فتغطيها عقد التأمين بحسب الأحوال أو يتحملها صاحب السيارة.

#شكون بّاك :

من أهم ما قيل في شبكة التواصل الاجتماعي وبشكل ساخر :

“بعد تقييم سيارة أخشيتشن لتحديد مسؤولية الحادث، تبيّن أن الحادث يتعلق بمشكلة المكبس-Piston”