©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

الاثنين 07 /12/2020 التحديث في 17،00//

استقبل وزير العدل محمد بن عبد القادر يوم الاثنين 7 دجنبر 2020 بمقر الوزارة بالرباط وزير العدل الفرنسي ايريك دوبون-موريتي الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين من وزارة العدل الفرنسية، وتباحث الوزيران المغربي والفرنسي حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال العدل كما وقعا إعلانا للنوايا بشأن التكفل بالقاصرين غير المصحوبين.

وقعت فرنسا والمغرب في الرباط الإثنين اتفاقا لتسهيل إعادة المهاجرين القاصرين إلى بلدهم الأصلي. ويعتبر هذا الإجراء الأكثر تعقيدا بين التدابير التي تأمل الدول الأوروبية اتخاذها لوقف تدفق المهاجرين من دول المغرب العربي. وتواجه البلدان الأوروبية صعوبات في عملية إعادة القصر إلى بلدانهم الأصلية باعتبار تمتعهم بحماية قانونية بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وتعتبر عملية إعادة المهاجرين القاصرين إلى بلدانهم الأصلية صعبة في ظل تمتعهم بحماية الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بالخصوص.
ويهدف هذا الاتفاق القانوني إلى وضع “أدوات ملموسة” لرعاية القصّر غير المصحوبين والمنحدرين من المغرب، وفق ما أعلن وزير العدل الفرنسي إريك دبون-مورتي بعد توقيع وثيقة الاتفاقية مع نظيره المغربي محمد بن عبد القادر.
وبالنسبة لفرنسا، تهدف الاتفاقية، التي لم يُنشر نصها، إلى “السماح لقضاة الأحداث بالحصول على العناصر الأساسية لاتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة لمصلحة هؤلاء الأطفال، من ضمنها إعادتهم”.
ويحدد الاتفاق الفرنسي-المغربي “الإطار القانوني، الذي بموجبه تتدخل كافة الكيانات (من قضاة ومدعين وعاملين اجتماعيين) ” في رعاية القاصرين غير المصحوبين، وفق تصريح الوزير المغربي.
وكانت بعض الدول وجدت صعوبة قانونية في تطبيق عملية ترحيل القاصرين إلى بلدانهم الأصلية، إلا أن فرنسا قامت بإجراء اتفاقيات ثنائية مع المغرب وستقوم بنفس الشئ مع دول أخرى منها الجزائر وتونس.
ويأتي هذا في إطار سياسة الرئيس ماكرون التي أطلقها مباشرة بعد نزول شعبية حزبه بسبب العديد من المشاكل الاجتماعية التي تنتج عنها مظاهرات واحتجاجات شعبية، وما تزال حتى اليوم بسبب قانون حماية رجال الأمن ومنع نشر صورهم، إلى غير ذلك.
ويريد ماكرون اللعب على ورقة الهجرة وورقة الإسلام، ليجلب ويستقطب أنصار اليمين المتطرف الذين يطالبون بطرد المهاجرين وفرض قوانين متشددة على المسلمين الفرنسيين .
وعن الاتفاقية مع المغرب يمكن القول أن عدم نشر نصها هو تأكيد على تنازل المغرب وقبول ضغط فرنسا لترحيل القاصرين المغاربة غير الشرعيين وعودتهم للمغرب.