ايقونة بريس: مراسلة خاصة من الداخلة
شهد ميناء مدينة الداخلة يوم الخميس 1 دجنبر الانطلاقة الرسمية للموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، بمجموع منطقة وادي الذهب، وبرز سؤال كبير خلال هذه الانطلاقة: ما هي الإجراءات القانونية التي طبقتها الإدارة المسؤولة على صيد الأخطبوط؟

عرفت الانطلاقة الرسمية نزول البحر عددا كبيرا من قوارب الصيد التقليدي التي تحمل الترخيص بالجهة وعددها 3500 قارب، وسادت فوضى كبيرة تجلت في عدم احترام القانون بل في غياب تطبيقه، مما فرض سيطرة خروقات كبيرة مفضوحة في عملية تبييض المنتوج المُهرب في فترة الراحة البيولوجية، ويعرف الجميع أن كمّيات كبيرة محزونة في وحدات تبريد معروفة حتى للسلطات المسؤولة عن الصيد وعن الميناء، وهي تنتظر فقط الانطلاق الرسمي والتصريح الإداري.
ويتداول المهنيون للصيد الفضائح الكبيرة، حيث يقال بأن هذه الفوضى وهذه الخروقات متعمدة وتقودها شخصيات مسؤولة في الميناء وفي مندوبية الصيد، وما تزال عملية كراء الحصة الفردية سارية المفعول في غياب أي مراقبة أو تطبيق للقانون، ويتم اعتماد التصاريح بطريقة شفوية مما يفسح المجال لعدة شبهات وفوضى تنظيمية،
فهل معقول أن يتم توزيع التصريح لأي أحد يحمل بطاقة لقارب، ويتمتع بكل ما يطلب حسب رغبته، سواء كان ناشطا مداوما أو موسميا أو غير ناشط.
كل ذه الحالات وممارسات أخرى تقوم بها الإدارة بعيدة كل البعد عن تنظيم هذا القطاع، وأصبح الجميع يعلم أن عدم تطبيق القانون وجعل هذا القطاع يعيش في الفوضى وبلا قانون ما هي إلا طريقة خادعة للتستر وتسهيل تجارة أباطرة الصيد الذين يستفيدون أكثر من ثروة المغرب السمكية.