ايقونة بريس: باريس/ سعيد السامي

أفرزت توصيات لجنة برلمانية كانت تتابع وتشرف على التحقيق في الاعتداءات التي شهدتها باريس عام 2015 بإعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات الفرنسية الموزعة حاليا في أجهزة مختلفة، وطالبت بجمعها في وكالة وطنية توضع تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.
وفي تصريح إعلامي قال جورج فينيش رئيس اللجنة التي ستقدم اليوم الثلاثاء نتائج أعمالها التي توصلت إليها: “بلدنا لم يكن مستعدا والآن يجب أن نستعد”.

وتابع:” في مواجهة تحدي الإرهاب الدولي، نحتاج إلى طموحات أكبر بكثير مما نفذته وزارة الداخلية حتى الآن في الاستخبارات وإنشاء وكالة وطنية لمحاربة الإرهاب”.

وتعمل الاستخبارات الفرنسية حاليا ضمن 6 كيانات منفصلة تحت إشراف وزارة الداخلية والاقتصاد والدفاع.

وأوقعت الهجمات الدامية التي وقعت في نوفمبر الماضي 130 قتيلا، وتبناها تنظيم داعش الإرهابي.

فشل تام للاستخبارات

من جهته، قال مقرر اللجنة البرلمانية النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسنتا أن “رئيسي الاستخبارات (الداخلية والخارجية) اعترفا خلال الاستماع إليهما بأن اعتداءات 2015 تشكل فشلا شاملا للاستخبارات”.

وحول جدوى حالة الطوارئ التي فرضت عقب الهجمات الدامية، قال بييتراسنتا: “لم يكن سوى فائدة محدودة بالنسبة إلى الأمن الوطني”.

وتابع:” كان هناك تأثير لحالة الطوارئ لكنه تضاءل سريعا. وبعد 18 شهرا على بدء عملية سانتينيل التي شملت 10 آلاف رجل وما زالت تضم اليوم بين ستة وسبعة آلاف جندي، أتساءل عن القيمة الحقيقية التي أضافتها في تأمين التراب الوطني”.