©أيقونة بريس: عبد الحكيم تريبيعة:

2022/01/07 التحديث في 13:15 //

خلال ندوة نظمتها وزارة الاتصال حول موضوع ” التحديات التي تواجه الصحافة المغربية ” بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالرباط ، كشفت نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة السيدة فاطمة الزهراء الورياغلي في مداخلة لها

أنها لم تكن وراء قرار وزيرة المالية الرامي إلى إقصاء باقي المواقع الإلكترونية من دعم الإعلانات المالية ۔

فاطمة الزهراء الورياغلي نفت جملة وتفصيلا في ذات الفيديو والذي نشره أحد المواقع الإلكترونية صِلتها بوزيرة المالية فيما يتعلق بقرار الاقتصار على 23 موقع دون اللجوء إلى وضع معايير محدّدة، وبالتالي إقصاء باقي المواقع الإلكترونية والتي تتوفر على جميع الشروط القانونية والإدارية ۔

نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة في ذات المداخلة، أكدت أنها اتصلت بالكاتب العام لوزارة الاتصال، وبوالي بنك المغرب، وبوزارة المالية، من أجل تسهيل نشر المواقع الإلكترونية للإعلانات المالية، بعد توقف الصحف الورقية لمدة تزيد عن سنة بسبب تفشي وباء كورونا في السادس عشر من مارس 2020،

حيث أشارت إلی استفادة مواقعها من الإعلانات المالية والذي كان قرارا مفاجئا لها، اعتراف عفوي حاول البعض استغلاله ضدها، لكنها أوضحت أنها دافعت عن بقايا المواقع من أجل إدراجها ضمن قائمة المواقع التي استفادت من دعم الإعلانات المالية ۔

فاطمة الورياغلي هي صحفية مقتدرة، مشهود لها بدفاعها عن الصحافيين، الذين تم إقصاؤهم دون وجه حق من الاستفاءة من حق الحصول علی البطاقة المهنية.

في ذات الموضوع، وقعت وزيرة المالية قرارا نشر في الجريدة الرسمية في 16 دجنبر 2021، يحدد لائحة الصحف والمواقع الإلكترونية المخولة بنشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المتعلق بـ «دعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ۔