® إيكون بريس - متابعة 

عقد ممثلون عن كل من لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المرحّلين إلى الدار البيضاء، ولجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المدني بالحسيمة  والمرحّلين عنه، واللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية” تافرا للوفاء والتضامن” (لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف)                                                                                     

اجتماعا مشتركا يوم الخميس 31 ماي 2018، من أجل التداول في مستجدات وضعية معتقلي حراك الريف خاصة المضربين منهم عن الطعام بسجن عكاشة، ولبحث الأمور التقنية المتعلقة بعقد الجمع العام التأسيسي لجمعية “تافرا للوفاء والتضامن”.

وقد تم الاتفاق على تأجيل عقد الجمع العام إلى الأسبوع الأول لما بعد شهر رمضان لضمان عقده في ظروف طبيعية، وفِي توقيت ومكان مناسبين يسمحان لكل العائلات بالحضور والمشاركة.

وعلاقة بذلك طالب أعضاء اللجن المجتمعة، السلطات المحلية بالحسيمة الالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة لحق تأسيس الجمعيات واحترام مساطر تأسيسها، والكف عن اختلاق الأعذار الواهية لعرقلة تشكيل إطار قانوني لعائلات معتقلي حراك الريف، وننبّهها، في نفس الوقت، إلى أننا لن نتخلى عن حقنا الطبيعي والمشروع في التجمع والتنظيم الذي يكفله القانون المنظم للحريات العامة.

وفي نفس السياق، تم استحضار الوضعية المأساوية للمعتقلين السياسيين بسجن عكاشة، الذين اضطروا للدخول منذ أسبوع، وفِي مجموعات متلاحقة، في إضراب عن الطعام تحت شعار: “اللاعودة”؛ احتجاجا على ( ما اسموه) مهازل جلسات محاكمتهم الصورية وعلى اصطفاف المحكمة والنيابة العامة والدفاع المدني بجانب شهود الزور، واحتجاجا أيضا على وضعيتهم المزرية داخل سجن عكاشة ، ومن أجل تحقيق مجموعة من المطالب البسيطة داخل المعتقل من قبيل: تجميع كل معتقلي الحراك الشعبي المتواجدين بسجن عكاشة في جناح واحد؛ وفك العزلة عن ناصر الزفزافي وإخراجه من الزنزانة الانفرادية التي أمضى فيها سنة كاملة؛ مع ترك أبواب الزنازين مفتوحة والسماح للمعتقلين بالتواصل فيما بينهم؛ وأيضا السماح لكل المعتقلين، بمن فيهم ناصر الزفزافي، بزيارة جماعية من طرف عائلاتهم وفي ظروف تصون كرامتهم وكرامة عائلاتهم…)

وحسب بيان للأطراف المجتمعة بالحسيمة، تم الوقوف على كل أشكال المعاملات اللاإنسانية واللاقانونية التي يتعرض لها المعتقلون بسجن عكاشة وغيره من السجون، وعلى وجه الخصوص استمرار عزل ناصر الزفزافي في زنزانة انفرادية، ضدا في كل القوانين المنظمة للسجون وفي انتهاك واضح لحقوق المعتقلين السياسين،

وطالب  المجتمعون من الإدارة العامة للسجون بالاستجابة لمطالب المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام.