رغم قرار مجلس الدولة الفرنسي اليمين المتطرف سيحافظ على رفض ” البوركيني”

قرر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الجمعة 26 غشت 2016 تعليق قرار منع لباس البحر الإسلامي (البوركيني) الذي اتخذته بلدية مدينة نيس على ساحل المتوسط، في ظل غياب “مخاطر ثابتة” على النظام العام. محذرا رؤساء البلديات الذين اتخذوا قرارا مماثلا من أن أي حظر لهذا اللباس يجب أن يستند إلى “مخاطر ثابتة” على النظام العام.
هذا القرار القضائي الذي يشمل خصوصا منتجعا سياحيا على الكوت دازور لكنه سيطبق في كل أنحاء فرنسا، لاقى ترحيبا من ممثلي الديانة الإسلامية الذين اعتبروه “انتصارا للحق والحكمة”.
أثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلا واسعا في فرنسا والخارج. وذكّر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطىء ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من “سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السابحين إضافة الى الصحة العامة”.
قال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية عبد الله زكري إن “هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قويا لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء”.
اعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الانسان التي كانت لجأت إلى مجلس الدولة إن هذا القرار “ينبغي أن يتحول إلى قانون”، مضيفا “نعم، هناك مساس غير متكافىء بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية”.

ردود فعل:

وأعلنت بلدية نيس أنها “ستواصل تحرير محاضر” بحق النساء اللواتي يرتدين البوركيني، ما دام قرارها بهذا الصدد لم يبطل. كما أعلن رئيس بلدية فريجوس، وهو ينتمي إلى اليمين المتطرف، أن قراره “لا يزال ساريا”،

 

Print Friendly, PDF & Email
Author profile

 مرحبًا بك في موقعنا الإخباري المثير  " أيقونة بريس" ، حيث يتلاقى الحدث بالتحليل، والتقارير بالشغف. نحن هنا على مدار الساعة، جاهزون لنقدم لك أحدث الأخبار الوطنية والدولية، وليس فقط ذلك، بل نغوص أيضًا في عوالم الرياضة، الثقافة، والاقتصاد.

فريقنا المكون من صحفيين محنكين ليسوا فقط خبراء في مجال الإعلام، بل هم أيضًا روّاد في فن السرد. نحن نقوم بتحليل القضايا بشكل شيق ومثير، لنقدم لك تفاصيل لا تجدها في أماكن أخرى.