ايقونة بريس- الرباط

حسب يومية “الصباح المغربية” ليوم الاثنين، تقدمت حركة تصحيحية فايسبوكية، داخل رجال السلطة بتقديم ملتمس مرفوع الى الملك محمد السادس، وذلك عبر وثيقة بعثها هؤلاء خارج السلم الإداري المتعارف بشأنه، مطالبين باستقالة أو إقالة وزيرهم في الداخلية أثر انتهاكات همت جسد الإدارة الترابية والتفريط في هيبة الدولة وسوء التسيير لهيأة رجال السلطة.

شكاية رجال السلطة على وزيرهم “محمد حصاد”، حملت نداء تحت عنوان: “رجال سلطة محبين لوطنهم وملكهم ومواطنيهم” بسبب ما اسموه حسب يومية الصباح “إبعاد كفاءات من دوي التجربة في معالجة مشاكل المواطنين اليومية، وتعويض ذلك بشباب التحقوا بالإدارة الترابية عبر استعمال الوساطة من جهات مختلفة خارج وداخل الوزارة، بعد أن تم تعيين هؤلاء في قيادات وملحقات إدارية بمدن المغرب الغنية والمتحضرة ومناطق “حساسة” بحسب تعبير المحتجين.

واضافة الجريدة أن الحركة التصحيحية حددت مطالبها من خلال سرد ما يرونه مخططا لإصلاح الإدارة الترابية وتكافؤ الفرص بين رجال السلطة في الترقية، لقطع الطريق على الزبونية والمحسوبية واستفراد الولاة والعمال باقتراحات الترقية. ولتأكيد  هذا الخلل طالبوا بمطابقة اسماء اللائحة الجديدة لرجال السلطة المعينين حديثا، مشيرين إلى انه بمجرد مطابقة الأسماء الجديدة المعينة سيتم اكتشاف ما وصفوه ب”الكارثة” بوجود أسماء تحيل مباشرة لشخصيات متغلغلة في أحشاء الوزارة.

كما التمس رجال السلطة في نفس المخطط، من الملك، تضيف الجريدة، إصدار أمره بتقديم مخطط عاجل لإصلاح وضع المفتشية العامة للإدارة الترابية، ومنح قضاة المجالس الجهوية للحسابات دون غيرهم، مراقبة التدبير المالي السنوي، بما يتماشى مع القانون الجديد للجماعات، مع إصدار أمره بتنفيذ قرار تحديد المدة التي يتعين على رجل السلطة قضاها بمقر تعيينه، من أربع سنوات المعمول بها الآن، إلى سنتين، من أجل القطع مع السقوط في العلاقات مع الأعيان والسياسة التي قد تؤثر على مردودية رجل السلطة

كما طالب هؤلاء حسب نفس اليومية، بإحداث هيأة خاصة يمنحها جلالة الملك الاسم المناسب، وتضم رجال سلطة يتلقون تكوين خاص بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، وتستند لهم مهام إجراء الأبحاث الميدانية بنفوذ القيادات والملحقات لتقييم مردودية رجال السلطة ومستوى خدماته وحسن استماعه ومعالجته لطلبات المواطنين، مع إدراج حيز خاص في التقرير لمشاكل ومعاناة رجل السلطة المعني وتبليغها للوزارة عبر تقارير مباشرة، مع اقتراح “معلل” للأسماء التي تستحق الترقية.

وفي السياق نفسه طالب رجال السلطة بـ “إصلاح منظومة التنقيط ” الخاصة برجال السلطة مع تمكينهم من الاطلاع عليها، مما سيخلق المنافسة بين الجيدون والمخطئون في تصحيح مسار طريقة اشتغالهم، و اقترح هؤلاء توقيع اتفاقيات مع هيئات المحامين ووزارة الداخلية من أجل متابعة القضايا المعروضة على القضاء الخاصة برجال السلطة.