© أيقونة بريس: خريبكة: أشرف لكنيزي//

تعاني الكثير من المدن المغربية من تفشي ظاهرة الباعة الجائلين، والتي تشغل حيزا هاما من ملفات وأجندات صانعي القرار في العديد من المدن المغربية، فإشكالية الباعة المتجولين لا تتعلق فقط بتقنين أوضاعهم، بل أكثر من ذلك فهي تعد ظاهرة سوسيو- إقتصادية، تخلق فجوة مؤسساتية بين الباعة المتجولين ومؤسسات الدولة.

ومن هذا المنطلق لا يسعنا إلا أن ننوّه بالدور الفعال الذي لعبته السلطات الإقليمية والمحلية بخريبكة، في سبيل تحرير الملك العمومي، مع التركيز على إيجاد بدائل للباعة المتجولين الذين تم ترحيلهم للسوق النموذجي 20 غشت بخريبكة، وأسواق أخرى في طور الإنجاز لبائعي الخضر والفواكه، تضمن لهم كرامتهم وتجعلهم تجارا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ورغم المجهودات المبذولة يبقى التساؤل المطروح هو وجود أزيد من 20 ألف دكان تجاري فارغ بالمدينة لم يتم استغلاله من طرف هؤلاء الباعة المتجولين ؟ رغم إطلاق مبادرة دعم حاملي المشاريع من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والتي توفر قروضا بفائدة لا تتعدى 2%، ستسمح لحاملي المشاريع بخلق محلات تجارية بمجموعة من الأحياء، كما ستخوّل لهم التسجيل في سجل التأمين الاجتماعي كتجار.
لكن للأسف تبقى محدودية التفكير في حلول بديلة، من أبرز العوائق بالإضافة لعدم الرغبة في استباق المبادرة الفردية أو الجماعية لهؤلاء الباعة المتجولين ، في ظل هاجس الفشل في إنجاح مشروع فردي أو جماعي، ومن بين الهواجس التي تعيق إمكانية أخد المبادرة لمجموعة من الباعة المتجولين ، تكون من ورائها آراء يتم تداولها دون دراسة تجارية، أو اجتماعية.
ومن أجل أخد المبادرة وفق الضوابط الاقتصادية، لا حرج أن يطرق المرء باب الغرف الاقتصادية، والمؤسسات المالية، وزيارة العديد من المحلات التجارية التي أخذ أصحابها البادرة انطلاقا من محل تجاري كائن بحي سكني.
فكسب رهان تنمية المدن المغربية مرتبط اليوم بأخذ المبادرة الاقتصادية، من اجل هيكلة قطاع الباعة المتجولين من أجل مدن خالية من الشوائب.