“مصادر خلق “الثروة وتوزيعها” دراسة تعرض لأول مرة في المغرب

ايقونة بريس - الرباط 

 

حذر أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، يوم الأربعاء بالرباط ،خلال عرضه لدراسة جديدة تعرض لأول مرة في المغرب تحت عنوان “مصادر خلق الثروة وتوزيعها،  من تضييع فرصة الاستفادة من ارتفاع نسبة الفئة النشيطة.                                                                

وأشار الحليمي، إلى جود مفارقة بخصوص مصادر خلق الثروة في المغرب وقال بهذا الشأن، إن “المفارقة تكمن في كون القطاعات التي تساهم بإنتاجية كبيرة معدل تشغيلها ضعيف كالصناعة، أما القطاعات التي تشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة إنتاجيتها ضعيفة كما هو الشأن بالنسبة لقطاع البناء”.

من جهة أخرى، أوضح الحليمي أن معدل الشغل عرف انخفاضاً متواصلاً، وكانت مساهمته سلبية على مستوى خلق الثروة بنسبة 12.2 في المائة، كما أن نمو حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي قد عرفت تباطؤا بين الفترتين 2001 _2008 و2008 _2015، إذ انخفضت من نسبة 3.6 في المائة سنوياً إلى 2.7 في المائة سنويا.

وبحسب الدراسة ذاتها فإن انخفاض معدل الشغل لم يكن موحدا في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث انخفض في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري من 20.1 في المائة سنة 2001 إلى 16.7 في المائة سنة 2015، كما انخفض في القطاع الصناعي من 5.8 في المائة إلى 4.8 في المائة، في حين سجلت أنشطة الخدمات والبناء والأشغال العمومية تحسناً في معدلات الشغل وذلك بمرورها من 16.2 في المائة و3 في المائة سنة 2011 إلى 17.3 في المائة و 4 في المائة سنة 2015 على التوالي.

كما كشفت أرقام الدراسة، عن أن الأثر السلبي لانخفاض معدل الشغل على مستوى معيشة السكان يعوض إلى حد كبير بالتحسينات في إنتاجية العمل. وقد تعزز ذلك من خلال زيادة الإنتاجية القطاعية للأنشطة الفلاحية والغابات والصيد البحري والأنشطة الصناعية. وسجلت هذه الأنشطة القطاعية، التي تشهد انخفاضا في معدلات الشغل، زيادة في إنتاجية العمل بنسبة 5.2 في المائة و3 في المائة سنويا على التوالي بين 2001 و2015. وتتسم أنشطة الخدمات والبناء  والأشغال العمومية، التي تساهم إيجابيا بتحسن معدلات الشغل في نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، بارتفاع طفيف في إنتاجية العمل التي تبلغ 2.1 في المائة و 0.9 في المائة سنويا على التوالي خلال هذه الفترة، أما في ما يخص مساهمة القطاعات في تحسين الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، ساهم ساهم القطاع الفلاحي بنسبة 25٪ والقطاع الصناعي بنسبة 20.4٪، مع العلم أن القطاعات المتبقية (البناء والأشغال العمومية والخدمات) ساهمت بنسبة 15.8٪.

وذكرت الدراسة، أن نمو إنتاجية العمل في الاقتصاد الوطني ظل معتدلا بمتوسط قدره  3٪ سنويا خلال الفترة 2001-2015، ويرجع ذلك إلى أن الحركية بين القطاعات كانت تحدث عامة بين أنشطة ذات إنتاجية منخفضة، مما يعكس التحول البطيء للنسيج الإنتاجي الوطني.

وعلى مستوى الاقتصاد الوطني ككل، أوضحت المندوبية، أنه لم يتعد فائض الإنتاجية نسبة 1.2٪ في المتوسط ​​السنوي خلال الفترة 2000- 2014 . وقد عرف الشغل براتب تحسنا سنويا على مستوى الفائض بلغ 1.1٪ ويليه في هذا الشغل بدون راتب بنسبة 0.6٪ خلال الفترة 2000-2014. وكان فائض الإنتاجية لعامل رأس المال قد عرف مسارا سلبيا اذ سجل نسبة ناقص 0.1٪ سنويا خلال الفترة 2000-2008 و ناقص 0.8٪ خلال الفترة 2009-2014 (ناقص 0.4٪ خلال الفترة 2000-2014).

وتجدر الإشارة، أن هذه الدراسة تهدف إلى الإلمام بالعوامل الهيكلية التي ساهمت في نمو القيمة المضافة للفرد في المغرب،  ولاسيما التأثير الديموغرافي وتأثير الشغل وتأثير إنتاجية العمل. بالإضافة إلى ما سبق، فهي تسلط الضوء على مساهمة إعادة التوزيع القطاعي للشغل وكثافة رأس المال والإنتاجية الإجمالية للعوامل من أجل تحسين إنتاجية الشغل .

Print Friendly, PDF & Email
Author profile

صحفي مهني وناشط حقوقي، متخصص في القضايا السياسية والاجتماعية. حاصل على شهادة في الحقوق ودبلوم في القانون الخاص. ساهم في عدة منصات إعلامية وشارك في ندوات دولية مع منظمات المجتمع  المدني وحقوق الإنسان ( تفاصيل السيرة الذاتية)