©أيقونة بريس: هيئة التحرير//

‏23‏/02‏/2023 التحديث في 39:11//

تبسيط الإجراءات الإدارية سيجعل المغرب وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، هذا ما أكدته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأنه استثمار  محرك للنمو الاجتماعي والاقتصادي،

وقدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي والإصلاح الإداري، غيثا مزور، في ندوة خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة،
شرحا جديدا عن أشغال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية، التي ترأسها يوم الاثنين بالرباط، رئيس الحكومة.

وأشارت الوزيرة بالموافقة على تبسيط 22 قرارا إداريا يتعلق بالاستثمارات، والتي تمثل “الإجراءات الأكثر استخداما من قبل المستثمرين”.
وأضافت أن هذا المشروع يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لقطاع الاستثمار باعتبار أنه “محرك النمو الاجتماعي والاقتصادي وأيضا المحرك الذي يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة بشكل عام”.
وقالت الوزيرة إن وزارة الإصلاح الإداري عملت في الأشهر الأخيرة مع شركائها، بما في ذلك مراكز الاستثمار الإقليمية، وتمكنت من تحديد 22 إجراء إداريا.
وقالت مزور: “طـبّـقنا القانون 55-19 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية، وأزلنا بعض الوثائق غير المبررة”.
ومن أجل تحقيق ذلك، «قمنا بجولات في 12 منطقة من مناطق المملكة، وفي كل مرة نلتقي الموظفين لشرح وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية استخدامها، مع الإجابة على أسئلتهم»، بهدف تسريع تفعيل هذا المشروع، كما يقول الوزير.
“هذا نجاح كبير وهذه التبسيطات ستزيد من تحسين مناخ الأعمال. إنها ورشة عمل مستمرة يوليها جلالة الملك أهمية كبيرة”.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماع قدمت الوزيرة تقييم تنفيذ هذا القانون ، وبالتالي خفض بنسبة 45٪ المستندات المطلوبة للمستثمرين ، و 60٪ من المستندات المطلوبة بشأن مقبولية المشاريع الاستثمارية ، وكذلك 50٪ من المستندات المطلوبة بشأن توثيق الأراضي ، و 33٪ من المستندات المطلوبة لتصاريح البناء العقاري و 45٪ من المستندات المطلوبة بموجب تراخيص الاستغلال.