ﺭﻓﺾ ﺗﺴﺨﻴﺮ القوة ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ حكم صدر ﺿﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ استولى ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺲ ” ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ “
ايقونة بريس - الرباط
ﺻﺪﻣﺔ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺃﺳﺮﺓ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ، بعد أن ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﻫﻢ، ﺇﺫ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟح الأسرة المتضررة، لكن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻐﻴﺮ رفض ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ الحكم القضائي، ﻣﻌﻠﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺮﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺨﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻗﻀﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ « ﺁﻳﺖ ﻳﻮﻝ » ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﺣﺒﺴﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺑﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟتي ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻨﺰﻻ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﻏﺮﺍﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .
ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﻣﻤﺜﻞ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑـ » ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ » ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻭﺛﻴﻘﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ، ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﺃﺭﺍضي ﻟﻠﺠﻤﻮﻉ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
ﻭﺗﻔﺎﺟﺄ ﻣﺎﻟﻜﻮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻫﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ، ﻓﻲ 2012 ، ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺭﺛﻮﻩ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻫﻢ، ﻣﺪﻋﻴﺎ ﺃﻧ عملية التفويت ﻟﻪ كانت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻋﻘﺎﺭﻫﻢ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ، ﻣﺮﺩﺩﺍ ﻋﺒﺎﺭﺓ « ﺍﻟﻠﻲ ﻓﺠﻬﺪﻛﻢ ﺩﻳﺮﻭﻩ » .
وأمام هذا التعنت واستغلال النفوذ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺸﻜﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ وكيل الملك باﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ، ﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﻫﻢ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﻮﺩ، ﻗﻀﺖ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺣﺒﺴﺎ ﻣﻮﻗﻮفة ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ . ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ ﻓﻮﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺷﻜﻮﻙ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ، ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻣﻔﻮﺽ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻤﻘﺮ ﻗﻴﺎﺩﺓ « ﺁﻳﺖ ﻳﻮﻝ » ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺷﻌﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ . ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﺃﻓﺎﺩ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺍﺳﺘﻐﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻨﺰﻝ ﻓﻮﻕ ﻋﻘﺎﺭﻫﻢ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺼﺪﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻟﻤﻨﻌﻪ، ﺭﻏﻢ ﻋﻠﻤﻪ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺎﺋﺐ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﻤﻮﻉ، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ، ﻭﻫﻤﻲ .
ﻭﻓﻲ 2015 ، ﺳﺘﺆﻳﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ، ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺣﺒﺴﺎ ﻣﻮﻗﻮفة ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺒّﺮ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ، ﺣﻀﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻭّﻧﻪ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﺳﻠﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺗﻨﻐﻴﺮ، ﺗﻠﺘﻤﺲ ﻣﻨﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﻮﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
وقام ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ باستدعاء ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺩﺭﻛﻴﺎ ﻭﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻗﺎﺋﺪ « ﺁﻳﺖ ﻳﻮﻝ » ، ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﻡ، ﻭﻫﻮ ﺗﺤﻔﻈﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ .
وأمام هذا لجأ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﺭﺍﺳﻠت ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻓﺘﻤﺴﻜﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺑﺮﺭﺗﻪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻤﺲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
Author profile
رئيس التحرير - كاتب رأي
صحفي مهني وناشط حقوقي، متخصص في القضايا السياسية والاجتماعية. حاصل على شهادة في الحقوق ودبلوم في القانون الخاص. ساهم في عدة منصات إعلامية وشارك في ندوات دولية مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. التفاصيل في الشفحة الشخصية :
⌈ https://bit.ly/3UntScc ⌉
Contact@iconepress.com