أيقونة بريس: المحرر الاقتصادي

تسعى قـِمّة باريس المناخية للحصول على تمويل بعد اتفاقيات باريس. ويظهر أن سوق الإقراض في قطاع ما يسمى «الأخضر” رغم انطلاقه، لكنه لا يزال غير كاف.                       

والانتقال إلى اقتصاد أقل كثافة من مادة الكاربون هو جد مكلف ماديا. وهذا الواقع لم يكن في حسابات اتفاقات باريس في ديسمبر 2015 ولم تأخذها بعين الاعتبار بما فيه الكفاية، مما يجعل هدفها من الحد من الاحترار العالمي إلى 2 درجة بحلول عام 2100 أكثر افتراضية.
ومن خلال عقد قمة مناخية جديدة اليوم الثلاثاء، يسبقها مؤتمر “يوم تمويل المناخ” للمستثمرين، يريد ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي معالجة مشكلة التمويل المالي وأن يجعل باريس عاصمة التمويل “الأخضر”.
6000 مليار كل عام
ومن أجل العثور على أموال لمشاريع تحويل الطاقة، تتحول الشركات إلى الأسواق وتقدم للمستثمرين سندات مالية تستحق الاعتراف بالديون. هذه السندات “الخضراء” آخذة في الازدياد والطلبات من المستثمرين، ووفقا لمنظمة Climate Bonds Initiative، وهي منظمة غير حكومية تحدد هذه الاستثمارات، فإن مبلغ السندات الخضراء سيبلغ 127 مليار دولار في عام 2017، بعد 80 مليار في عام 2016، و40 مليار في عام 2015 و10 مليار فقط في عام 2013 لكن التقدم ما زال متواضعا مقارنة بالسوق العالمية لأوراق الدين، التي تصل إلى 100 مليار دولار.
وفي عام 2015، قدرت الاحتياجات التمويلية بمبلغ 90 ألف مليار دولار إلى سنة 2030 من مبادرة الاقتصاد المناخي الجديدة New Climate Economy. وهذا يعني 6000 مليار يجب الحصول عليها كل عام. وهذا يوضح أنه في 95 في المائة من الحالات، فإن الأمر لا يتعلق باستثمارات إضافية، بل بإعادة توجيه النفقات التي كان سيتم العمل بها والقيام بها على أي حال.
فهل من الممكن حقا الوصول إلى تحقيق مثل هذا الهدف؟ لكن أمام هذا السؤال برزت تحاليل التقنيين ورجال الاقتصاد، وفي هذا الصدد دعا 80 من أبرز الاقتصاديين، بمن فيهم الأمريكي جيمس غال بريث James Galbraith أو الفرنسي دومينيك بليهون Dominique Plihon، من منظمة “أتاك”، إلى وضع حد لجميع الاستثمارات في الوقود الأحفوري. الراديكالي.

تحديد سعر عالمي للكربون:
في هذا السياق أصبح من الواجب أن تتحمل مؤسسات المال مسؤولياتها، مهما كانت مجهودات وحجم دور الأموال المستثمرة، أيضا ينبغي أن يكون المستهلكون قادرين على معرفة البصمة الكربونية لجميع المنتجات لدمج هذا البعد في مشترياتهم، وخاصة يجب وضع الكربون في وضعه الخاص في السوق العالمية، لتحديد المسؤولية للشركات الصناعية على التكلفة الاجتماعية التي يجب أن تدفعها مقابل إصدارها للتلوث.
المستثمرون مستعدون، وهم مليؤون بالسيولة التي يسعون إلى استثمارها على المدى الطويل، ولكنهم يواجهون فراغا سياسيا وإلى إشارات سياسية واضحة، وسعر الكربون هو المؤشر رقم 1 “، وأصبح من الضروري حشد المزيد من الأموال العامة، حتى لو كان الاعتماد على البنك المركزي الأوروبي.
ويمكن لمؤتمر قمة باريس المنعقد هذا الثلاثاء12 / 12/2017 أن يحطم الرقم القياسي في الاستثمار “الأخضر” مرة أخرى في عام 2018. وحتى يتم تحديد سعر الكربون العالمي، فمن المشكوك فيه أن يكون التمويل الأخضر وحده كافيا لتحويل أو تغيير هذا الاقتصاد. .