©أيقونة بريس: القنيطرة //

أصدرت رئاسة النيابة العامة إلى المسؤولين القضائيين دورية، جاءت تزامنا مع إحياء اليوم الوطني لمحاربة الرشوة (6 يناير)، باعتبارها مناسبة “لتأكيد إرادة السياسة الجنائية على الاستمرار في محاربة مختلف مظاهر الفساد المالي والانحرافات الإجرامية الضارة بالاقتصاد الوطني”، ومن أجل مواكبة جهود المملكة في هذا المجال، وانسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وارتباطا بهذا الموضوع، قامت السلطات القضائية بالوقوف على تنفيذ قرار تشميع مقلع الحدادة السري في دوار” أولاد النصر ” بجماعة الحدادة، ضاحية القنيطرة. بعدما أصبح قضية هذا المقلع مفضوحة لدى جميع الجهات المسؤولة وساكنة الجماعة والجماعات المجاورة.
وبمجهود كبير ومتابعة جدية من الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام للوقوف على هذه القضية، استطاعت أن تعري على حقيقة التواطؤ والتسهيلات التي يتلقاها صاحب ” مشروع استنزاف ثروات المنطقة مخالفا لجميع القوانين الإدارية والترابية .
وكانت عدة شاحنات على مدار اليوم تنقل الرمال في اتجاه مدينة القنيطرة لتزويد مشاريع البناء، وسبق أن قامت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام وكذلك الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتقديم.
وحسب الأستاذ حميد الصياد، الناشط الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي بالهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام، فإن هناك العديد من الأسئلة تشوب هذا الملف سنتابعها أمام القضاء من بينها مدى الشرعية في استفادة صاحب المقلع السري من أعمال تتعلق بالسوق الأسبوعي ” التوفنة ” ومن هي الجهة التي تعطيه التصاريح إن كانت فعلا هناك تصاريح رسمية .

بيان من الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام