ايقونة بريس- الرباط 

اعلنت مستشارات ومستشارو فريق الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن انسحابهما من اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع المنعقد بمجلس المستشارين امس الاثنين.

 الاجتماع الذي انسحب منه المستشارون، كان بخصوص تدارس مشروع القانون رقم 71.14 الذي يغير ويتمم قانون المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. 

واضاف بلاغ الانسحاب أن المستشارون يطالبون بإرجاع ملف التقاعد إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، الإطار الدستوري الأنسب لمناقشة هذا الملف المجتمعي، وأن قرار الانسحاب جاء بعد استنفاذ كل وسائل الإقناع وتعبيرا عن الرفض القاطع للسلوك الحكومي الموغل في استفزاز الحركة النقابية.