©أيقونة بريس: أكادير //

20/12/2019 التحديث في 21:18 //

جرى اليوم الجمعة بأكادير التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الإثـنـتي عشرة بالمملكة. وذلك في أشغال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة ، بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعدد من الوزراء ومسؤولين عن مجموعة من القطاعات ورؤساء جهات المملكة وولاة وعمّال الأقاليم.

وتم التوقيع على الإطار التوجيهي خلال هذه المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية و”جمعية جهات المغرب” يومي 20 و 21 دجنبر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويهدف هذا الإطار إلى العمل بمخرجات الدراسة المتعلقة بتدقيق وتفصيل الاختصاصات، ذاتية كانت أو مشتركة، وبالتالي تسريع وتيرة ممارسة الجهة لهذه الاختصاصات وانخراط كل الأطراف في عملية تنزيلها وفق خصوصيات كل جهة والإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.
ومن أجل ذلك، يحدد الإطار التوجيهي سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية في إطار تعاقدي يبرز التزامات الأطراف في شكل عقود – برامج بين كل جهة على حدة والقطاع الحكومي المعني بهدف تفعيل اختصاصات الجهة، الذاتية والمشتركة، مع الحرص على انسجامها مع برنامج التنمية الجهوية والاستراتيجية القطاعية ذات الصلة.
وفيما تذكر ديباجة الوثيقة بالإطار الدستوري والقانوني وتستحضر توجيهات جلالة الملك لتسريع التطبيق الكامل للجهوية، يتكون الشق الثاني من المواد التي تحدد وتبرز الالتزامات الخاصة بكل من الجهة والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.
ويتطرق الجزء المتعلق بالحكامة إلى الأجهزة التي تتكلف بتنسيق وتتبع وتقييم تنفيذ الإطار التوجيهي المذكور من طرف جهات ممثلة في “جمعية جهات المغرب” والمديرية العامة للجماعات المحلية.
وخلص السيد العنصر إلى أن أعمال تدقيق اختصاصات الجهة أبانت عن أهمية اعتماد مقاربة شاملة تضطلع فيها كل من الدولة والجهة بمسؤولياتها الكاملة بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية التفعيل الميداني لهذه الاختصاصات.
وتميز افتتاح المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بتلاوة الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في هذا اللقاء.
ويتضمن برنامج المناظرة ست ورشات تهم “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، و”الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللا تمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”.