ايقونة بريس: الرباط

أصدر مدير الموارد البشرية يوم الإثنين 26 شتنبر الجاري ما أسماها تعسفا “مذكرة مصلحة”. و قد اختار نشر و تعميم هذه المذكرة في اليوم الموالي الذي سبق أن حدده المكتب النقابي للإدارة المركزية لعقد اجتماعه الثاني المخصص لتجميع المطالب الواردة عليه من موظفات و موظفي المديرية و تحديد شكل و تاريخ الخطوة النضالية المقبلة.
و دون الدخول في الخلفيات التي تحكمت في اختيار مدير الموارد البشرية لهذا التوقيت ليتواصل مع موظفي و موظفات المديرية بخصوص برنامجه، و ذلك بعد مرور سنتين على تبنيه حسب منطوق المذكرة السالفة الذكر، فإن المكتب النقابي للإدارة المركزية بعد إطلاعه على مضمون هذه المذكرة، يسجل الملاحظات الأساسية التالية :
– من حيث المنهجية :
1- تعرف أدبيات القانون الإداري مذكرة المصلحة”note de service”كوثيقة إدارية داخلية يضمنها رئيس الإدارة تعليمات أو توجيهات إدارية و يوجهها للموظفين و الموظفات التابعين له تحت إشراف السلم للتقيد بها و تنفيذها في حدود المهامو الاختصاصات الموكولة لهم. و هذه المقومات الأساسية لا تتوافر في مذكرة مدير الموارد البشرية رقم 921 التي لا تعدو أن تكون مذكرة إخبارية “note d’information” فقط؛
2- أقر مدير الموارد البشرية في الفقرة 1 من المذكرة بأن المديرية تبنت برنامج تحسين ظروف الاستقبال و العمل سنة 2014. و لم يقم بالإعلان عنه إلا بعد مرور سنتين من ذلك و في هذه الظرفية بالذات، في حين كان من الأجدر إشراك موظفي و موظفات المديرية في إعداد هو صياغته ليقوموا بتملكه و تبنيه و تنفيذه على أحسن وجه؛
3- جرت الأعراف الإدارية على أن تخصص الإدارة “صندوق المقترحات أو الشكايات” لفائدة المرتفقين لكي يعبروا عن تظلماتهم أو يقدموا اقتراحاتهم لتجويد أداء الإدارة. أما الموظفون و الموظفات فلهم من يمثلهم بحكم القانون للقيام بهذه المهمة. و بناء عليه فإن تضمين المذكرة للفقرة الأخيرة يعتبر قصورا قانونيا و خطأ إداريا فادحا.
– من حيث المضمون :
1- تفتقد صياغة المذكرة للجرأة الأدبية للتعبير صراحة على الهدف الحقيقي من وراء تنصيب الحاجز الإلكتروني و الاستعاضة عن ذلك بصيغ ملتوية غير قابلة للتصديق من قبيل “تنظيم عملية ولوج الموظفين و ممثلي الشركاء الاجتماعيين إلى المصالح التابعة للمديرية”. و هذا ما يتنافى و مقتضيات منشور رئيس الحكومة الصادر سنة 2012 و المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل؛
2- تغييب قسم مراقبة صحة الموظفين (المجلس الصحي سابقا) موظفين و بنية إدارية في المذكرة لاعتبارات غير مهنية بالرغم من ظروف العمل المزرية المرتبطة ببنية المقر الإداري للقسم المهترئة و حجم المكاتب الإدارية و قلة وسائل العمل أو انعدامها في بعض الأحيان؛
3- تقديم معلومات غير دقيقة و مبالغ فيها من قبيل :
أ‌- استفادة “مجموع الموظفين بمديرية الموارد البشرية و بدون استثناء من برنامج دعم و تقوية الكفاءات”، الشيء الذي لم يتحقق على أرض الواقع. و لنا أمثلة عديدة تنافي هذا الإدعاء؛
ب‌- “تزويد مختلف المصالح بالحواسيب”
ت‌- “إحداث منحة سنوية قصد تحفيز المصالح و الموظفين”.
4- تقديم ما أسمته المذكرة “التزامات”، و هي في الواقع عبارة عن أربعة (4) وعود أو بالأحرى إعلان نوايا. بالفعل،لم يقم مدير الموارد البشرية بالإفصاح في المذكرة عن جدولتها الزمنية و لم يحدد السقف الزمني الأقصى لتنفيذها، لا سيما و أن هذه الوعود تتطلب تعبئة اعتمادات مالية و مباشرة مساطر إدارية و مالية قبلية يفرضها تنفيذ الطلبيات العمومية.
و بناء على كل ما سبق، و حيث أن الإدارة اختارت أسلوب التسويف و المماطلة و الإلتفاف على المطالب الحقيقية و الواقعية للمكتب النقابي للإدارة المركزية بإصدار مذكرة لم تغير من واقع الأمر أي شيء و لم تقدم أية إشارة إجابية في أفق تهدئة الوضع، فإن المكتب النقابي للإدارة المركزية وجد نفسه مضطرا ليقرر في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي تنظيم وقفة احتجاجية ثانية يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 من الساعة 8H30MN إلى غاية الساعة 10H صباحا أمام المدخل الرئيسي لمديرية الموارد البشرية لمطالبة :
1- الكاتب العام لوزارة الصحة، بصفته المسؤول الأول عن تصريف الأعمال بالوزارة في الوقت الراهن، بتعليق العمل فورا بالحاجز الإلكتروني الذي نصبته وزارة الصحة في المدخل الوحيد المتبقي لولوج مديرية الموارد البشرية، لأن هذا الحاجز يعيق حركية موظفي و موظفات المديرية و سيمنع تدفقهم إلى الخارج في حالة وقوع كارثة طبيعية أو حريق (لا قدر الله)، مما سيهدد لا محالة أمنهم و سلامتهم الجسدية و لن يحافظ عليها كما جاء في المذكرة. مع العلم أن مديرية الموارد البشرية لا تتوفر حاليا على أي منفذ للإغاثة الشيء الذي يتنافى و القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير؛

2- مدير الموارد البشرية بتحويل الوعود الواردة في المذكرة إلى التزامات واقعية و فعلية عبر وضع جدولة زمنية لإعمال الإجراءات المصاحبة و تحديد سقف زمني معقول للإنتهاء من تفعيلها.كما يدعوه إلىوضع بصفة مستعجلة لأجهزة إطفاء الحريق (extincteurs) في جميع المصالح التابعة للمديرية بما في ذلك قسم التأهيل و قسم مراقبة صحة الموظفين وفقا للمعايير التقنية الجاري بها العمل في المجال.
و في الأخير يدعو المكتب النقابي للإدارة المركزية جميع مناضلاته و مناضليه بكل المكاتب المحلية للمشاركة في هذه الوقفة الإحتجاجية، كما يهيب بجميع الموظفات و الموظفين بالإدارة المركزية و خصوصا العاملين بمديرية الموارد البشرية للمساهمة الفعالة في هذه المحطة النضالية المصيرية.
و به وجب الإعلام