©أيقونة بريس: عبد الإله بوزيد //

06/01/2021 التحديث في 23،10::

تتوالى الفضائح وتتعرى الحقيقة، سواء بالظروف أو بالأحداث المباشرة، فبعد فضائح مركب مولاي عبد الله 2014 ، والتي اشتهرت ب ” الكراطة ” مرة أخرى تتعرى الحقيقة لتكشف الفساد ” شخصيا” ، وهذه المرة في معلمة رياضية تاريخية كبرى : مركب محمد الخامس،

الحال يفرض إعادة النظر في دفتر التحملات للشركات التي تتحمل المسؤولية في المشاريع العمومية، إعادة النظر في المصاريف والأرباح بين العرض والطلب، ومن غير المحاسبة ومراقبة قيمة الخدمات وجودتها التي تقدمها الشركة المتعاقدة مع القطاع العمومي، فهذا يعتبر تواطؤ وارتشاء، ولا يوجد هذا في أي دولة بها قانون.

على السلطات المحلية من الوالي إلى المجالس المنتخبة، والمنتخبين، وممثلي المجتمع المدني أن يتحملوا مسؤولياتهم ويقوموا بواجبهم.

أكثر ما يؤلمنا بشكل غير متوقع هو الافتقار إلى المساءلة والمحاسبة في جميع المستويات.

نحن بحاجة إلى إدارة فعالة أقل تكلفة وأقل إجرائية، واقتصاد يحكم لصالح السوق بكل شفافية وبكل نزاهة وبكل عدالة.

نحن في زمن يحارب الفساد والإرهاب والتطرف، مجتمع إقتصادي كل خطأ في الإنتاج يؤدى إلى الإفلاس، فغير مقبول أن تخسر ميزانية الدولة الملايير على إصلاح مركب رياضي ويستمر إغلاقه عدة أشهر، وفي النهاية نصطدم بالفضيحة.

المغاربة عبّروا عن تدمرهم لهذه الفضائح، وكالمطر بغزارة جاءت ردود الفعل عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ننشر ملخصا منها هنا :