©أيقونة بريس: عبد الإله بوزيد //

بعد التهديد بالطرد وعدم التسجيل للموسم الدراسي المقبل، اتجهت بعض المدارس الخاصة إلى التهديد برفع دعوى قضائية من أجل تأدية الواجبات الشهرية للمدرسة. عبر شبكة التواصل الاجتماعي نشر أباء وأمهات صورا من إنذار عن طريق مفوّض قضائي بمحضر من محامي، موكل من طرف المدرسة الخاصة.

المدارس الخاصة استعملت لغة التهديد وحددت مدة 15 يوما لتأدية الواجبات الشهرية، وفي حالة التأخير تطالب المدرسة الخاصة بالإضافة إلى الأداء الشهري، التعويض عن التماطل والضرر الناتج عمّا أسماه الامتناع التعسفي.

أسلوب هذه المدارس التي تدّعي أنها تاجرة التعليم وتقلل من تكوين رأس المال البشري للغد، إلى شركة مثل أي شركة أخرى. سنلاحظ فقط أنه على الرغم من وقاحة ووقاحها.
لا يوجد أحد يعتقد أو يفكر في أن المدرسة الخاصة هي دار الخيرية التي يُـديرها متطوعو الإغاثة الكشفية. كما أنه ليس من السخرية بما يكفي رؤيتها كتجارة دنيوية للتجار الجشعين الذين يتوقون لتحقيق مكاسب سريعة وسهلة.
في الواقع أزمة جائحة كورونا فضحت على الكثير من واقع مجتمعنا وضعفه وهشاشته و”لهطة “تجار المآسي الذين يستفيدون ويستغلون أي مصيبة، الزلزال الفيضانات المرض والفقر، قبّح الله الفقر.
المدارس الخاصة فعلا هي حرة لها شبكة قوية تمارس الضغط على الحكومة وعلى أصحاب القرار وعلى النقابات وعلى البرلمان،
في الوقت الذي يعيش فيه المغرب أكبر أزمة، والدولة تقوم بمجهود كبير لمواجهة الأزمة، والمواطن المغربي يقدم أكبر التضحيات ويقدم كل التعاون والصبر والتضامن، يخرج لنا من الجانب فئة من الاستغلاليين ليضغطوا على الحكومة ليستفيدوا من دعم صندوق التضامن الوطني، وباليد الأخرى يطالبون المواطن من تسديد مصاريف الأشهر التي توقف فيها التعليم، بأسلوب استفزازي بلا أخلاق وبلا قيم إنسانية.
التعليم مهمة نبيلة، التعليم مهمة وطنية في خدمة المؤسسة العمومية، يكفلها ويضمنها دستور المملكة. لا يمكن تصور تنفيذ مهمة التعليم من قبل القطاع الخاص إلا على أنه إدارة لها تفويض إداري تخضع لقواعد التراضي مع المؤسسة الحكومية.
صحيح أن المدارس الخصوصية مقاولة يهمها الربح ولا شيء غير الربح… لكن التربية والتكوين ليست للربح.
إذا كان وزير التربية والتعليم غير قادر على ضبط الأمور مع ” تجارالتعليم الخاص” لأنهم يعتبرون وزارته فقط صاحبة مقررات التعليم، فهنا الواجب تدخل وزارة الصناعة والتجارة باعتبار أن هذه المدارس الخاصة هي شركات تابعة للربح المالي.
وبالتالي فالمسؤول الأول هو رئيس الحكومة، يجب أن يتحمل مسؤوليته في هذا المشكل الذي يعاني منه المواطن المغربي.