أيقونة بريس: الرباط //

نظّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 29 أكتوبر 2019 لقاءا تواصليا لتقديم الموضوع الخاص لتقريره السنوي برسم سنة 2018 المعنون “الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب.    

ويعزى اختيار هذا الموضوع إلى تواتر الأشكال الجديدة للاحتجاج والتعبير المواطِن في الفترة الأخيرة، التي تميزت باستعمال كبير لشبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبئة بفعل إمكانية عدم الإفصاح عن الهوية والطابع الفوري للمحادثات. كما اتسمت بعدم اللجوء إلى الفعاليات والهيئات التقليدية الوسيطة.

غير أن النظام الديمقراطي لا يزال بحاجة إلى هاته الفعاليات والهيئات الوسيطة، بالنظر لضرورة وجود مُحاور يتحمل المسؤولية إزاء المطالب عنها. وعليه، فإن كل الأطراف المعنية مدعوة، لكي تتمكن من مواصلة الاضطلاع بأدوارها الأساسية المناطة بها طبقا للدستور، إلى إعادة النظر في بنياتها ومناهجها وآليات عملها وكذا قنواتها التواصلية وملاءَمة خطابها مع حاجيات وتطلعات المواطنين، الذين باتوا أكثر ارتباطا بعالم الأنترنت ويطالبون بإعمال الشفافية والمحاسبة والمشاركة في تدبير الشأن العام، مع إيلاء أهمية خاصة للشباب.

ومن ناحية أخرى، يجب التعاطي مع هذه الأشكال الجديدة للاحتجاج من منظور توسيع المشاركة المواطِنة في تدبير الشأن العام، وهو ما من شأنه تعزيز الديمقراطية المؤسساتية في شقيْها التمثيلي والتشاركي. ولقد أقر الدستور المغربي ثلاثة أنواع كبرى من الآليات التشاركية، على المستوى الوطني والترابي، ألا وهي: الهيئات التشاورية، المبادرة التشريعية المواطِنة، والحق في تقديم العرائض. غير أن شروط ممارسة هذه الآليات يصعب استيفاؤها، كما أن إعمالها يتسم ببطئه الشديد. ويقتضي هذا الوضع تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية مع العمل على الحفاظ على الدور الذي تضطلع به الديمقراطية التمثيلية. لذلك، يجب:

· تعزيز حماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم

· تحسين الإطار الخاص بتقنين الأسواق بما يعزز قواعد المنافسة الشريفة

· تحسين الوصول إلى المعلومة حول الأسواق وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح كآليات للمساعدة على اتخاذ القرار

نموذج حركة المقاطعة 2018

كم تم التطرق، في إطار الموضوع الخاص، إلى الحركة غير المسبوقة التي انطلقت في 2018، عبر شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية، لمقاطعة ثلاثة منتوجات للاستهلاك اليومي.

وبغض النظر عن الاعتبارات المتعلقة بجذور انطلاق هذه الحركة واستهدافها لمقاولات بعينها، فإن انتشارها السريع والانخراط الشعبي المهم فيها وكذا تأثيرها الملموس على أرض الواقع يكشف على الخصوص وجود استعداد قبلي لدى فئات عريضة من السكان، في سياق من الاستياء الاجتماعي العام.

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدد من التوصيات المفصَّلة والتي يمكن إجمالها في ستة محاور، هي:

· ضرورة تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية حقوق المستهلك وتمكينه من سبل التظلم؛

· تعزيز الإطار الخاص بتقنين الأسواق، من أجل تعزيز قواعد المنافسة الشريفة والتصدي لمظاهر الشطط والممارسات غير المشروعة داخل الأسواق؛

· تعزيز الوصول إلى المعلومة حول الأسواق وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح كآليتين للمساعدة على اتخاذ القرار؛

· إيلاء أهمية أكبر لتطوير آليات استباق وتدبير الأزمات وكذا لآليات التواصل مع المواطنين والمواطنات في حال نشوب أي أزمة، وذلك بالنسبة للسلطات العمومية والقطاع الخاص على حد سواء؛

· إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل تصحيح وضعيات تنازع المصالح التي قد تؤدي إلى تأزيم الثقة لدى المواطن؛

· النهوض بمكانة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.