ايقونة بريس– الرباط

نددت المجالس الإداري للتعاضديات بالمغرب، في بيان لها يتوفر الموقع على نسخة منه، بالتوجه العام لدى بعض نواب الأمة والفرق النيابية الذين صوتوا إيجابا على تعديل المادة 2 من “مشروع مدونة التعاضد رقم 109.12” مما يصعب ولوج المنخرطين للخدمات الصحية ويحرم أزيد من 500 ألف شخص سنويا من الاستفادة منها، علاوة على تشريد 1500 مستخدما يشتغلون بالوحدات الصحية التعاضدية وعائلاتهم.

كما شجبت التعاضدية عدم تغليب المصلحة العامة من طرف بعض ” نواب الأمة ” خلال مناقشة هذا المشروع، وانسياق البعض الأخر من نواب الفرق لبرلمانية وراء ضغط اللوبيات التي تحاول تقزيم  دور التعاضديات ومنعها من تقديم خدمات، يتم منحها ” لمول الشكارة” وللجمعيات بناء على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

كما اشار البيان الى أن حالة تضارب المصالح التي سردها أحد الأطباء البرلمانين تتوفر فيه هو نفسه باعتباره عضوا في المجلس الوطني لهيئة الأطباء إضافة إلى مجموعة من الأطباء داخل لجنة القطاعات الاجتماعية والذين دافعوا باستماته من أجل منع التعاضديات من التوفر على وحدات صحية مما سيحرم المواطنين من حق اختيار الطبيب المعالج.