©ايقونة بريس: الرباط

بعد أن أبدى القضاة تحفظات على بعض أحكام القانون الجديد المتعلق بالتنظيم القضائي الذي كان البرلمان صادق عليه، قام الأمين العام للحكومة برفع هذا القانون إلى أنظار المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار نهائي في هذا الملف.

وكان هذا القانون، من حيث المبدأ، سيُنشر في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه بالإجماع من قبل مجلسي البرلمان والمستشارين. لكن الجمعيات المهنية للقضاة اعترضت على هذا المشروع.
وفي هذا الإطار كانت الجمعية الحسنية للقضاة ونادي القضاة قد تقدما بتحفظات في بعض مواد هذا القانون وبشكل خاص حول منح السلطة للوزارة مما يعطيها نوعا من السيطرة الإدارية على المحاكم التي تديرها سلطات القضاة، ويعتبر القضاة إنشاء منصب كاتب عام للمحكمة بمثابة تدخل في عملهم وهجوم على استقلال السلطة القضائية.