ايقونة بريس- الرباط 

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس 9 يونيو  2016، على مشروع قانون رقم 16-10 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بعد أن سُحبت مسودته السنة الماضية.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد جاء هذا المشروع بعدة مستجدات تهم تجريم أفعال جديدة نشأت أساسا من مقتضيات الدستور، ومن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويتعلق الأمر بتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وكذا الإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتجدر الإشارة الى أن المسودة، سجلت سجال قوي بين أقطاب المجتمع المدني، وقد اختارت الحكومة أولى أيام رمضان للمصادقة عليه، في غياب تام لأي نقاش، بخلاف السنة الماضية التي شهدت انخراطا كبيرا لهيئات المجتمع المدني تحت لواء حملة أطلقها شباب على الفيسبوك حملت عنوان ” القانون الجنائي لن يمر”. 

ويذكر أن القانون الجنائي المغربي لم يعرف أي تعديل حقيقي منذ سنة 1956، في ما لم يعرف مشروع القانون المطروح أي تعديل في جانب الحريات الفردية.