© أيقونة بريس: الرباط //

ذكر بالغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يمكن للأجراء الذين لم يتوصلوا، حتى الآن، بالتعويضات الجزافية المقررة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية معرفة إن كان لهم الحق في التعويض ، وطريقة صرفه.       

وأوضح الصندوق، أنه بإمكان هؤلاء الأجراء أيضــا، الحصــول على رمز الأداء الــلازم لصــرف التعويــض الموضوع رهن إشــارتهم، عن طريق الاتصال بالمجيب الآلي علــى الرقم:
( 0520440071) فــي أي وقــت علــى مــدار الســاعة وكافــة أيــام الأسبوع .

كمــا يمكنهــم الولوج لبوابــة المؤمن لهــم:

( https://www.cnss.ma/Portail_cnss/)

أو الاتصال ب:(آلو الضمــان) علــى الرقــم 7200 200 080 أو 33 33 203 080

 وبعــد الحصــول علــى رمــز الأداء، يرجــى التوجــه لإحدى وكالات وفاكش مصحوبا بالبطاقة الوطنية .
وحســب الصنــدوق، فإنــه تطبيقــا للتدابيــر، المتخذة مــن طــرف لجنة اليقظــة الاقتصادية، والتــي تــم وضعهــا لمكافحة الآثار الناجمة عن جائحــة 19-COVID ،أنشــأ الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي بوابة .cnss.covid19 ma ،التــي خصصهــا للتصريــح بالتوقف المؤقت للأجراء عن العمل.

وفــي هذا الصــدد، صرحت المقاولات المنخرطة بالصنــدوق، بالتوقــف المؤقت لأجرائها عــن العمل برســم شــهر مــارس، قصــد تمكينهــم مــن الاستفادة مــن هــذه التعويضــات الجزافيــة الممولة مــن الصنــدوق المخصص لمواجهة جائحــة كورونا فيروس ، الذي أنشأ تبعا للتعليمات الســامية لصاحــب الجلالة الملك محمد السادس.

وقــد نتــج عــن ذلــك الأداء الفعلــي للتعويضات المستحقة لشهر مارس 2020 للمســتفيدين، عن طريق نمط التحويــل البنكــي، أو الوضــع رهــن الإشارة بوكالة وفاكش، و في هذه الحالــة تــم إرســال رمــز الأداء عبــر الهاتف أو عن طريق البريد .
مــن جهة أخــرى، كانت لجنــة اليقظة الاقتصادية قد قررت، في اجتماع لها الثلاثاء بالربــاط، تأجيــل آجــال التصريح بالدخل بالنسبة للأشخاص الذاتيــن الذيــن يرغبون فــي ذلك من متم أبريل الى 30 يونيو 2020.

وأوضحــت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فــي بــلاغ لهــا، أن اللجنــة قــررت أيضــا، خــال هــذا الاجتماع الذي تم خلاله التأكيد على ضرورة دراسة إطلاق سلسلة جديدة مــن التدابيــر فــي ضــوء التطــورات المستجدة، إعفاء أي تعويض تكميلي يدفعه أرباب العمل لفائدة المأجورين (المنخرط فــي الصنــدوق الوطني للضمــان الاجتماعي) مــن الضريبة على الدخل، فــي حدود 50 في المائة من متوسط الراتب الشهري الصافي.

وعلــى الصعيــد الإداري، أحاطــت اللجنــة علمــا بتدابيــر المرونة التي تهــدف إلــى تفــادي تحمــل المقاولات الحاصلــة على الصفقــات العمومية غرامــات التأخيــر نتيجــة تأخيــر لا يعزى إليها. وأشــارت الــوزارة إلــى أنــه علــى مســتوى حكامة المقاولات المجهولة الاسم، يجري وضع مشــروع قانون إدراج المرونة اللازمة التي تســمح بشــكل خــاص بعقــد اجتماعــات الهيئــات التداوليــة عــن بعــد خلال فتــرة الطــوارئ الصحية، وال ســيما فيما يتعلق بإقفال الحسابات .

وشــددت لجنــة اليقظــة الاقتصادية على أن قــدرة الاقتصاد المغربي على تجــاوز هــذه الأزمة يمر لزامــا عبر التعــاون الوثيــق بــن الدولــة والمقاولات. وأوضحــت الوزارة أن هــذا التعاون ســيتطلب، مــن جانــب المقاولات، التحلي بحس المسؤولية الحقيقية، مشــيرة، فــي هــذا الصــدد، إلــى أن اللجنة ستســهر علــى التقيد بقواعد منــح المساعدات للمقاولات فــي وضعية صعبة.

وأوضحــت بهــذا الخصــوص أنــه» يجري اســتكمال الصيغــة النهائية لمرسوم يوضــح الشــروط الجديــدة لمنح هذه المساعدات«. وبالموازاة مع الإجراءات والتدابير المتخذة علــى المدى القصيــر لاستجابة لحالات طــوارئ الأزمة الصحيــة، وافقــت اللجنــة علــى منهجية توجيهية لتفكير استشرافي يرمــي إلــى وضــع ســيناريوهات مستدامة للمرحلتين المقبلتين: إعادة التشغيل التدريجي مختلف قطاعات الأنشطة والانتعاش القوي للاقتصاد الوطني.