ايقونة بريس - محمد المسير 

تعرض وفد حقوقي مكون من ممثلي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، بالإضافة الى منتدى بدائل المغرب إلى المنع من الدخول إلى الحسيمة من أجل لقاء عائلات معتقلي الحراك ونشطائه ضمن زيارة للتضامن مع معتقلي الحراك والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وقد عبر الوفد الحقوقي عن إدانتهم الشديدة جراء منعهم  من لقاء عائلات معتقلي الحراك بالريف، واعتبروا  أن هذا المنع يأتي ضمن سلسلة التراجعات التي تعرفها الحريات العامة بالمغرب بشكل عام ولمحاولة قطع الطريق على التضامن مع حراك الريف ومعتقليه بشكل خاص.

في نفس الوقت نبه الوفد الحقوقي الى أن هذا المنع هو انتهاك صارخ لحريتي التنقل والتعبير، وانتهاك من طرف الدولة المغربية للقوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها.

<وطالب الوفد الحقوقي بإطلاق سراح معتقلي الحراك السلمي بالريف خصوصا وأن الكل يجمع على شرعية المطالب الاجتماعية لحراك الريف، مما يستدعي حذرون دول وحكومات المنطقة المغاربية من  التعامل مع الحراكات والمطالب الاجتماعية بالمقاربات الأمنية أو التجاهل لأن ذلك لن يعمل إلا على إذكاء الاحتقان والتوتر والدفع بالمنطقة إلى الهاوية.