©أيقونة بريس:عربي 21//
أثارت التغيرات التي قام بها الملك سلمان في بعض المناصب الحساسة في الحكومة عدة تساؤلات أبرزها عودة إبراهيم العساف وزير المالية السابق لتولي أكبر منصب في الحكومة، وزارة الخارجية،

والعساف كان من المسجونين في فندق ” ريتز” مدة طويلة بتهمة الفساد المالي وهدر المال العام إلى جانب مئات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء والمسؤولين النافذين. ولم يتم تسريحه إلا بعد إرجاع مبالغ كبيرة من المال لصندوق الدولة.
واعتقد الكثير من المتابعين لحظة توقيف وزير المالية السعودي السابق إبراهيم العساف، بتهم فساد، نهاية “سياسية” لدكتور الاقتصاد خريج جامعة كولورادو الأميركية، الذي تقلب في الكثير من المناصب العليا في السعودية،
فالرجل الذي تولى وزارة المالية طيلة 20 عاما (1996-2016)، حتى اعتقد البعض أنه أحد ركائز الدولة التي لا تتغير بتغير الملوك، لكن العساف، عاد ليفاجئ الجميع بظهوره في مجلس الوزراء، بصفته وزيرا للدولة (2016-2018).

وفي عهده، شهدت المملكة أكبر موازنة في تاريخها، حيث بلغت في 2011، قرابة 155 مليار دولار، قال العساف، إنها ستنفق بشكل أساسي على البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد والتعليم.

لكن أسهم الرجل تراجعت قليلا مع تراجع أسعار النفط منذ 2014، ودخول السعودية حرب اليمن وقيادتها التحالف العربي في 2015، مما استنزف الكثير من الموارد المالية للمملكة، رغم أن احتياطاتها المالية بقيت كبيرة حتى بعد فقدانها مئات المليارات من الدولارات.

وتعرض العساف، لإحراج شديد، عندما صرح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، عن “إفلاس المملكة بعد 3 أو 5 سنوات”، إذا لم يتم اتخاذ إصلاحات اقتصادية.

وأثارت هذه التصريحات غضبا في المملكة، وألقت ظلالا من الشكوك حول وضعية اقتصاد البلاد، والسياسة المالية التي ينتهجها العساف.

ويعتقد بعض المتابعين للوضع في السعودية أن هذه التصريحات كانت أحد الأسباب التي أطاحت بوزير المالية، بعدما عمّر فيها طويلا (1996-2016)

والعساف، وإن لم يكن من العائلة المالكة، وليس من رجال الأعمال المعروفين، إلا أنه من الشخصيات البيروقراطية المرموقة، حيث ترأس صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التقاعد، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية العقارية.

إذ أنه مَثّل السعودية في كل من: البنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، وصندق النقد الدولي، وصناديق ومؤسسات مالية عربية.