©أيقونة بريس: سلا //

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، اليوم الجمعة بسلا، على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل منظومة الحوار والتشاور العمومي التي أسس لها المشرع الدستوري باعتبارها أحد أبعاد تنزيل واستكمال صرح الديمقراطية التشاركية.

وأوضح الرميد، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي، الذي ينظم على مدى يومين تحت شعار “التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركية”، أن هذه الأخيرة تعززت من خلال تمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة حقهم في التقدم بالملتمسات التشريعية، إلى جانب العرائض المقدمة إلى السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي، وكذا هيئات التشاور الترابية.
وأشار الوزير إلى أن أهمية الحوار والتشاور تقتضي أن تخضع لهما عدد من القرارات العمومية بشكل قبلي مع المواطنين والمواطنات وفعاليات المجتمع المدني، مضيفا أن أبرزها على المستوى الترابي يتعلق بتصاميم التهيئة وبرامج التنمية الجهوية وبرامج عمل العمالات والأقاليم والجماعات.
وثمن الرميد المبادرات المتميزة التي تهدف إلى إرساء نهج تشاركي منفتح على مختلف الفاعلين والمنظمات المدنية بغية الانخراط في مسلسل تنزيل وتفعيل الأحكام التي أسس لها دستور 2011 في مجال الديمقراطية التشاركية.
وأضاف أن الملتقى مناسبة لتثمين وتقييم المكتسبات المحققة في مجال التشاور بين المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي من جهة، والمواطنين والمواطنات من جهة ثانية، والتفكير في أفق أوسع لهذا الحوار والتشاور الترابي، مشيرا أيضا إلى المكاسب التي حققها المغرب والتي تستدعي استثمارها وتطويرها والتعاون من أجل إنجاح هذه “التجربة الفتية” التي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليها.
وأكد الرميد أنه على الرغم من التراكمات الإيجابية والإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني وعلى مستوى الجماعات الترابية، فإن المسار ما زال محفوفا بالتحديات التي تستوجب تكثيف الجهود من أجل إرساء آليات متعددة، وعلى وجه الخصوص مأسسة التشاور العمومي وطنيا وجهويا ومحليا، مشيرا في الوقت ذاته إلى الجهود المبذولة في هذا المجال والممارسة التي تمخضت خصوصا على مستوى الجماعات الترابية عبر إرساء العديد من الديناميات التشاورية التي أضفت بعدا مهما على الديمقراطية التشاركية.
ويندرج هذا الملتقى الذي تنظمه جماعة سلا بتعاون مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في إطار المبادرات المؤسساتية الرامية إلى تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، باعتبارها من مقومات النظام الدستوري للمملكة، والتي تمكن المواطنات والمواطنين والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، من المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها.
ويتضمن برنامج الملتقى ثلاث جلسات تشمل تقديم عروض ومداخلات وفقرات تفاعلية تتمحور حول مواضيع تهم “التشاور العمومي وسؤال الديمقراطية التشاركية: أية آليات وأدوات للتشاور العمومي؟”، و”أي إطار قانوني لتطوير التشاور العمومي بالمغرب؟”.
ويشارك في الملتقى ممثلو عدد من القطاعات الحكومية وجهات وعمالات وأقاليم وجماعات المملكة، وممثلو جماعات ترابية من تونس والجزائر، وجمعيات من المجتمع المدني، وأساتذة وباحثون، وخبراء في مجال الديمقراطية التشاركية يمثلون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.