في محاولات من وزارة الداخلية، لاعادة فتح الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، والذي توقف مند 2014،  ابدى وزير الداخلية محمد حصاد استعداده للتنازل عن المرسومين في ملف الأساتذة المتدربين، بنسبة للفوج الحالي فقط.  لكن مقترحه قوبل بالرفض من قبل النقابات معتبرين أن الأمر لا يتعلق فقط بهذا الفوج، لأن القضية مرتبطة بالمدرسة والوظيفة العموميتين، ولا يمكن التنازل عن هذا المطلب المتجسد في إلغاء المرسومين نهائيا”.وذلك خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 16 يناير 2016، والذي حضره كل من الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وآمال العامري عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وعبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وقد انتقدت النقابات طريقة تعامل رئيس الحكومة مع النقابات منذ توليه رئاسة الحكومة، وهو التعامل الذي وصفوه باللامسؤول، وتجدر الاشارة الى أن حصاد، طالب المركزيات النقابية بتفاوض ثلاثي يضم ممثليهم إلى جانب أرباب العمل والحكومة، على أساس ألا يتجاوز هذا التفاوض مدة أسبوع لطرح المطالب.