©أيقونة : هيئة التحرير//

16‏/04‏/2023 التحديث في 34:15 :

الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمّالية يستأنف هذا الأسبوع برئاسة رئيس الحكومة، وذلك في ظروف صعبة

بسبب المطالب الخاصة التي تضعها النقابات من جهة والحكومة من جهة أخرى .

وفي إطار مفاوضات دورة أبريل للحوار الاجتماعي، يعتزم رئيس الحكومة خلال هذا الأسبوع لقاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهما شريكان معروفان بأنهما الأكثر تعنتا.
الكونفدرالية هو مركز نقابي معروف بمواقفه الثابتة وقد خطط بالفعل لإضراب في الخدمة العامة في 18 أبريل.
كما كان الأكثر تمردا في ما يتعلق بفشل الحكومة في احترام الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.
بعد الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، جاء دور اتحاد مقاولات المغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل،

سيستقبلهما رئيس الحكومة هذا الأسبوع، كجزء من مفاوضات دورة أبريل للحوار الاجتماعي.
ونظرا لمثابرة هذين الشريكين الاجتماعيين، فإن مهمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش لن تكون سهلة.

إذا تمسكت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية 30 أبريل 2022 ،
كذلك فإن اتحاد مقاولات المغرب ( أصحاب العمل) يريد كما هو متفق عليه في نفس الاتفاقية، قانونا بشأن الحق في الإضراب وعملية إعادة النظر في قانون العمل.

أرباب العمل يطالبون بتجديد قانون الشغل وتنزيل قانون الاضراب:

كما يتخذ الاتحاد العام لمقاولات المغرب مواقف حازمة تجاه كل من الحكومة والنقابات. حيث أرباب العمل لا يُـرحبون بموضوع:
اعتماد القانون الأساسي للحق في الإضراب ومراجعة قانون العمل. 

تحديات الحكومة في مواجهة الشركاء الاجتماعيين الصعبين:

وبعبارة أخرى، فإن التأخير الذي قامت به الحكومة والنقابات في الوفاء بالتزاماتها يحبط اتحاد أصحاب العمل.
في الواقع، لم يصدر قانون ممارسة الحق في الإضراب في نهاية يناير 2023، ولم تبدأ بعد مفاوضات تعديل قانون العمل،
على عكس الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي العام الماضي.
ولهذا السبب يعتزم أرباب العمل طرح هاتين النقطتين على الطاولة في الاجتماع المقبل للهيئة العليا للحوار الاجتماعي.
سيجمع هذا الاجتماع جميع الشركاء الاجتماعيين. ويعتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال هذا الاجتماع التحضيري لمفاوضات المفوضية العليا، الدفاع على وجه التحديد عن النقطتين مع رئيس الحكومة:
الحق في الإضراب ومُـدوّنة الشغل.

الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغل يطالبان زيادة الأجور وخفض الضرائب:

علاوة على ذلك، خلال دورة أبريل من الحوار الاجتماعي، أصر قادة الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بشكل خاص على ضرورة تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعمّال.

ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى زيادة عامّة في الأجور لدعم القوة الشرائية للطبقة العاملة، تماما كما طالب بتخفيض ضريبة الدخل لتحسين دخل العاملين بأجر.

كما تمّ التطرق إلى قضية ارتفاع الأسعار، مع طلب الاتحاد من الحكومة إيجاد آليات للتخفيف من غلاء المعيشة والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

من جانبه، دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى تحسين دخل جميع المغاربة والحفاظ على الشغل وحماية الحريات النقابية،

ودعم الأسر الفقيرة لمساعدة القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة العاملين في القطاع غير المنظم.
وشدّدت النقابتان على أهمية مراعاة البُعد الاجتماعي، وإيجاد سبل لتلبية مطالب الموظفين.

واتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والنقابة للنظر في هذه القضايا ويأملون في تحقيق نتائج ملموسة قبل عيد العمّال في 1 مايو.

الحوار الاجتماعي الصعب :

إن قضية الأجور حساسة للغاية في الواقع، ، التي لا تزال في منطق المعارضة. سيكون شريط المفاوضات بين الحكومة والنقابات مرتفعا ، والسياق متوتر، لكن الجميع سيواجهون مسؤولياتهم.