أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي،  أن الحكومة “لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري به العمل، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون”. وذلك في بلاغ أتلاه عقب انعقاد إجتماع مجلس الحكومة،  ويظيف أن هذا القرار تم انخاده، بعد دراسة موضوع الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين.

وأشار الأزمي إلى أن الحكومة أكدت، أيضا، أنه “لن يكون هناك أي تراجع عن المرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي وللمباراة، وأن الحوار سيستمر وفق هذا الإطار 

وقد رد الاساتذة المتدربين على هذه التصريحات معتبرين أن ما تقوم به الحكومة لا علاقة له بالتدبير المعقلن لكافة الملفات الاجتماعية، وليس فقط مع ملف الأساتذة المتدربين،  وأنهم يحملون الحكومة مسؤولية ما يقع.