© أيقونة : محمد اقلالوش :

‏05‏/11‏/2016 التحديث في 47:15:

في نوفمبر 2016، أثار مرسوم التوظيف بعقود في القطاع التربوي بالمغرب جدلاً واسعًا. وبصورة مفاجئة ودون استشارة مسبقة للنقابات التعليمية، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

هذا المرسوم الذي أثار تساؤلات كبيرة حول مستقبل القطاع التربوي في المغرب والمعلمين والأساتذة والكوادر التعليمية يكاد يخلق أزمة التعليم في المغرب .

تمهيد إلى أوضاع التعليم في المغرب

سيقدم هذا المقال تحليلًا عميقًا لمرسوم التوظيف بعقود في القطاع التربوي بالمغرب وسيستكشف تأثيره على القطاع وحقوق العاملين فيه.

كما سنستعرض وجهات نظر النقابات وموقف الأطر التربوية اتجاه هذا المرسوم وكيف يمكن أن يؤثر على مكتسباتهم وبالتالي يخلق أزمة التعليم في المغرب .

 من خلال بلاغ توضيحي من النقابات التعليمية .

السياق التاريخي لأزمة التعليم :

• بشكل انفرادي ودون أي استشارة للنقابات التعليمية، عكس ما كان متفقا عليه مع الوزير، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مساء يوم 1 نونبر 2016 عددا من الوثائق المتعلقة بعملية “توظيف بموجب عقود ستشمل 11000 منصبا بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016″ .

ويتعلق الأمر بالمذكرة الوزارية التنظيمية رقم 16-866 المؤرخة في 1 نونبر 2016 المتعلقة بمباريات توظيف بعقود ويتضمن الحقوق والواجبات والتزام عدم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية بناء على التعاقد،

تحليل للوثائق الصادرة عن وزارة التربية في نونبر 2016

وبعد اطلاعنا في المكتبين الوطنيين للنقابتين التعليميتين الجامعة الحرة للتعليم( UGTM ) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ( FNE) ، على الملف وحيثياته في إطار المستجدات الخطيرة التي تستهدف مكتسبات قطاع الوظيفة العمومية وشغيلتها فإننا:

1) نعتبر أن الاستمرار في أمر الواقع المنتَهَج من طرف الحكومة ووزارة التربية لا يخدُم البلاد ولا قطاعاتها الحيوية وعلى رأسها التربية والتكوين والتعليم؛

2) نرفض إعلان وزارة التربية في وقت متأخر من الليل ليوم الثلاثاء 1 نونبر 2016 عن مباراة التوظيف بقطاع التربية الوطنية بالعقدة مدتها سنة قابلة للتجديد..

3) نجدد تضامننا اللا مشروط مع الأطر التربوية – أساتذة وإداريين – (أطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربـوي) وأساتذة سـدّ الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومكوّني محاربة الأمّية وحاملي الشهادات المعطلين،

وذلك من أجل انتزاع حقهم المشروع والعادل في الإدماج بقطاع التعليم العمومي وحقهم في التوظيف القار والدائم واللائق؛

قرار التشغيل بالعقدة يسبب أزمة التعليم 

4) نذكّـر بموقفنا الرافض للمرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 9 يونيو 2016،

باعتباره هجوما جديدا خطيرا وعدوانيا على مكاسب القطاع العمومي بهدف تفكيكه وتصفيته وخوصصته، واستمرارا للعدوان الذي قادته الحكومة والمتمثلة في المرسوم السيئ الذكر المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف

وكذلك مرسوم تقليص منحة الأستاذ المتدرب إلى النصف ومرسوم تمديد العمل قسريا وجبريا بعد سن التقاعد لنساء ورجال التعليم وحرمان الموظفين المستقيلين أوالمشطب عليهم من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر ومرسوم نقل الموظفين..

وكذلك خطة ما سمي إصلاح التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب.

تأثير القرارات على معاشات وتقاعد الموظفين

5) نُؤكد أن هذا القرار لا يجهز فقط على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم وسائر الموظفين/ات، بل يتعداه إلى تصفية ما تبقى من الخدمات العمومية، بتوجيه من المراكز المالية العالمية،

 كما أنه سيحرم الصندوق المغربي للتقاعد ( CMR ) من عدد من الانخراطات والمساهمات الجديدة لأن المتعاقد سينخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد( RCAR  )  .

6) نَرفض التشريعات بالمراسيم، ويُؤكد أن التقرير في مصير الموظفين/ات والوظيفة العمومية ليس من اختصاص الحكومة،

كما أن هذه التشريعات تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي يعتبرها دستور 2011 تسمو على القوانين الوطنية.

7) نُحمل المسؤولية التاريخية للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية في صمته اتجاه هذا العدوان على الوظيفة العمومية.

8) نَعتبر أن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، شكل منذ مدة مدخلا لتطبيق إجراءات تراجعية في التشغيل والأجور والتقاعد، وهو ما ساهم في تفكيك قطاع التعليم وتدميره، وشكل مجالا لتطبيقات تشغيل “أعوان” بالعقدة دون ترسيم ولا إدماج،

 إلا ما تحقق بالنضال، (من خلال تجارب الأساتذة العرضيين، أساتذة سد الخصاص، منشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية، الأساتذة المتطوعون، أساتذة التوظيف المباشر، ومربيي/يات التعليم الأولى، أساتذة التلاميذ في وضعية إعاقة، أساتذة مؤسسات التعليم العتيق (الأوقاف)، الأساتذة غير الرسمين بالتعليم العالي (vacataires)؛

9) نُدين بقوة المس بالحق في الشغل القار والدائم، والشروط المجحفة للعمل بسبب العقود المحددة المدة.

10) نَرفض المرسوم المشؤوم الموجب للعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، لما سيكرسه من تخلي الدولة من التزاماتها الاجتماعية والمس بالوحدة الموضوعية لأجراء الوظيفة العمومية، وتسييد الهشاشة والمرونة في العمل وضرب العمل النقابي..

ما تطالب به الحركة النقابية لحل أزمة التعليم في المغرب :

11) نُطالب الحكومة بالسحب الفوري لهذا المرسوم لحل أزمة التعليم في المغرب والحفاظ على العمل القار والدائم.

12) نُعبّـر عن استعدادنا لمواجهة هذا المخطط التراجعي والرجعي وندعو الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والشبابية والطلابية إلى تكثيف الجهود وتوحيد الفعل النضالي للضغط من أجل جعل حد لهذا العدوان.

13) نَدعو الشغيلة التعليمية لرص الصفوف والاستعداد لمواجهة المخططات التي تستهدف الوظيفة العمومية.

14) نُؤكد على أن الحركة النقابية المغربية ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة الهجوم العدواني الرجعي ومن بينه هذا المرسوم التراجعي، عبر تشكيل جبهة موحدة تنتصر لبناء ميزان قوى لفائدة الموظفين والموظفات وسائر الطبقات الشعبية.

الرباط، الأربعاء 2 نونبر 2016

الجامعة الوطنية للتعليم( FNE) 
الكاتب العام: الإدريسي عبد الرزاق
الجامعة الحرة للتعليم ( UGTM ) 
الكاتب العام: علاكوش يوسف

الكلمات المفتاحية:

وزارة التربية – التعليم في المغرب- نقابات التعليم – التعاقد بالعقود- توظيف بموجب عقود – تظاهرات تعليمية الوظيفة العمومية – مرسوم التشغيل بالعقدة – الحق في الشغل- الإدماج بقطاع التعليم- مراكز المالية العالمية –  الصندوق المغربي للتقاعد – حركة نقابية – الهجوم على الوظيفة العمومية- مجلس الوظيفة العمومية- التقاعد والتشغيل- العمل القار والدائم- توحيد الفعل النضالي-