©أيقونة بريس: هيئة التحرير//

‏06‏/10‏/2022 النشر في 34:10//
سيتم إلغاء القوانين الأساسية الإقليمية الاثني عشر التي يخضع لها الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بوضع موحد تكفله الدولة. ومن ثم، سيتم إدماج مدرسي الأكاديمية الإقليمية للتعليم والتدريب في الخدمة المدنية.

جاء هذا الإعلان مساء الأربعاء 5 أكتوبر من طرف وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، في رسالة وجهها إلى المعلمين، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.
“سيتم إلغاء القوانين الأساسية الاثني عشر التي يخضع لها الأطر النظامية للأكاديميات. سيستفيد معلمو الأكاديميات من وضع فريد وموحد. وسيتم اعتماد مرسوم في هذا الاتجاه”، كما جاء في الوثيقة.
وأضافت الوثيقة أن “هذا الوضع سيضمن لهم نفس الحقوق والمزايا والخلفية المهنية التي يتمتع بها جميع المسؤولين في الوزارة”. ومن ثم، سيستفيد معلمو الرابطة من نفس المزايا التي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية، “مع الحفاظ على مبدأ الجهوية، ولا سيما على مستوى التوظيف”.
وسيكون لهؤلاء المعلمين أيضا الحق في المشاركة في الامتحانات المهنية والتنقل على المستوى الوطني”.
وأكد مصدر في وزارة التربية الوطنية أن “المديرين التنفيذيين يصبحون بالتالي موظفين مدنيين في التعليم الوطني. هكذا سيتم تعيين جميع موظفي الوزارة”.

تسوية الترقية في التعليم  قبل نهاية السنة

من جهة أخرى أشار وزير التربية الوطنية أنه من المقرر أن يتم قبل حلول نهاية 2022 ، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم. وهو مجهود مالي كبير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات.

وانطلاقا من الجانب الاعتباري والتقديري لأطر منظومة التربية والتكوين، وبتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، سيتم تعزيز الاعتراف بإنجازات الأطر التربوية من خلال توسيع فرص الاحتفاء بها في المنتديات الوطنية والدولية، وكذا بالابتكارات والعروض والنجاحات المحققة في النظام التربوي.