©إيكون بريس: الرباط

كما كان متوقعا مع الأسف فإن الاجتماع الذي جرى بين وزارة التربية الوطنية الممثلة بمديرية الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية مع نقابات الست التي تمثل التعليم،لم يسفر عن أي حلول للملفات العالقة،                                        
وكان من المفروض أن الإدارة تأتي بالحلول والأجوبة عن الملفات المطروحة على الوزارة منذ سنوات رغم أن سبق التذكير بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر في إجتماع يوم 13 مارس 2018 مع وزير التربية الوطنية مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية .

إلا أن الواقع يؤكد أنه ليس هناك أي حوار جدي ومجدي ومثمر ، وأجمعت النقابات الست على غياب الحوار القطاعي وغياب الثقة بين النقابات والوزارة وعلى استفراد الوزارة والحكومة بالقرارات التي تهم القطاع وفشل الحوار المركزي وغياب الأجوبة حول الملفات المطروحة وغياب إشراك النقابات على المستوى الاستراتيجي والسياسي عوض التحدت على ما هو تقني (لقاء الوزير والكتاب العامون للنقابات تم تليه اللقاءات التقنية).

وأكد بيان أصدرته الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي على:

خطورة الوضع التعليمي الذي تتحمل مسؤوليته الدولة والحكومة والوزارة الوصية على القطاع والذي تجلى في ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية دون العمل على حماية نساء ورجال التعليم.

عدم تفعيل الوزارة للمذكرة 103 خاصة على المستوى المركزي (لقاءات مع المديرية أو الوزير).

ضمانات استكمال الحوار المثمر والمجدي لحل المشاكل المطروحة الفئوية والعامة والمشتركة.

مشكل الرؤية الاستراتيجية التي تطبق بمعزل عن النقابات أو حتى الوزارة المعنية.

غياب مدراء أساسيين في الحوار كمديرية المناهج، .

عدم إشراك النقابات في مشروع قانون الإطار وعدم تقاسم مشروع النظام الأساسي مع النقابات وعدم التراجع عن سحب التفرغات من أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.