الاقتصاد والمال : الأسر المغربية عليها ديون عجزت عن تسديدها

©أيقونة بريس : هيئة التحرير //
ذكر تقرير نتج عن دراسة تحليلية قامت به لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية للنظام المالي الوطني، هذه اللجنة الموسعة تضم خبراء وأطر من كل من بنك المغرب وهيئة تنظيم سوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،    

وجاء في التقرير تأكيد ارتفاع نسبة الديون العالقة الأداء عند الأسر المغربية لدى الشركات غير المالية؛ ويُقصد بذلك القروض التي يصعب استرجاعها.
وجاء في التقرير أن نسبة الديون “الُمُعلقة” تصل إلى10 في المائة، في حين انتقلت هذه النسبة لدى الأسر المغربية من 7.4 في المائة سنة 2018 إلى 7.9 في المائة السنة الجارية.
واستطاعت المؤسسات البنكية، باعتماد تقليص هامش الفائدة، حتى تحافظ على مردوديتها برسم النصف الأول من سنة 2019؛ ويرجع ذلك على الخصوص إلى ارتفاع نتائج أنشطة السوق وانخفاض تكلفة المخاطر.
كما تجري الهيئات المنظمة للقطاع المالي تتبعاً خاصاً لتمركز القروض لدى كبار المدينين.
كما أشار تقرير اللجنة بأن النمو الوطني ينتظر أن يتباطأ سنة 2019 إلى 2.6 في المائة مقابل 3 في المائة سنة 2018، بسبب تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مقابل تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية، إذ يرتقب أن تنتقل من 2.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.3 في المائة، و3.5 في المائة و3.7 في المائة في السنتين المقبلتين.
أما في ما يتعلق بالمالية العمومية، فيُشير تحليل اللجنة إلى أن عجز الميزانية سيتفاقم دون احتساب مداخيل الخوصصة، ليبلغ 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 بعد تسجيله 3.7 في المائة سنة 2018.
ويرتقب أن تعزز الميزانية خلال السنتين المقبلتين، إذ ينتظر أن يتقلص العجز إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020، و3.5 في المائة سنة 2021؛ فيما ستواصل احتياطات العملة الصعبة تغطيتها لخمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.
من جهة أخرى أشار التحليل إلى أن أنظمة التقاعد، تعرف تراكما للديون لأن التسعيرة المنخفضة للحقوق المكتسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عليها التزامات لكنها بدون تغطية مؤمنة.
كما أن نظام المعاشات المدنية الذي يشرف عليه الصندوق المغربي للتقاعد يواجه خصاصا في الاحتياطات إلى سنة 2029 على الرغم من الإصلاح المعياري المنجز سنة 2016، الذي قامت به الحكومة السابقة عبر رفع سن الإحالة على التقاعد ورفع الاشتراكات.

Print Friendly, PDF & Email