©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

كشفت تقارير تأكيد ارتفاع عدد الذين التحقوا ب ” الحركة التصحيحية للاتحاد المغربي للشغل ” ، ومن المتوقع المزيد الذين يرغبون الانضمام للحركة التصحيحية، وهم ينتمون لمختلف القطاعات المهنية ، ومن العديد من المناطق الجهوية،

هذه المعارضة تطالب برحيل الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد، وتدعو إلى إعادة العمل النقابي إلى مبادئه وأهدافه الأساسية، كما تدعو الحركة التصحيحية إلى فضح الفساد المالي والتوجه السياسي الذي ينهجه الأمين العام.

بيــــان للـرأي الـعـام

🔻🔻🔻🔻🔻🔻
عقد أعضاء الحركة التصحيحية للاتحاد المغربي للشغل يوم الأربعاء 20 ماي 2020 اجتماعا عبر منصة ZOOM وبعد وقوفهم، في نقاش مستفيض، على خصوصيات المرحلة وما تعانيه الطبقة العاملة والجماهير الشعبية من آثار وتداعيات فقدان الشغل بفعل فرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتنبيههم للتراجعات الخطيرة التي تعرفها الحريات وحقوق الإنسان، قرروا إحاطة الطبقة العاملة ومناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل والرأي العام الوطني بما يلي:
-الرفض المبدئي للمؤتمر الثاني عشر 12 المطبوخ، والقيادة اللاشرعية التي أفرزها؛
-الاعتزاز بالإتحافات الكثيرة والنوعية، قطاعيا وجغرافيا، بصفوف الحركة التصحيحية؛
-العمل على إعادة الاعتبار للفعل النقابي والاستمرار في فضح الفساد داخل منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل، في أفق اجتثاث رموزه واقتلاع جذوره؛
-التضامن اللا مشروط مع كل العاملات والعمال ضحايا الطرد والتشريد وتواطؤ “القيادة” اللاشرعية وسماسرة العمل النقابي؛
-تكثيف الجهود القانونية، والنضال الميداني بتجميع كل الغيورين في النقابة من اجل عقد مؤتمر استثنائي ينتخب قيادة عمالية تستجيب لطموحات الطبقة العاملة وجماهير شعبنا الصامدة.
وإنها لمعركة حتى النصر.
عاشت الحركة التصحيحية للاتحاد المغربي للشغل.