©أيقونة بريس: بروكسيل//

وسع الاتحاد الأوروبي القائمة السوداء للدول التي تعتبر ملجأ للتهرب الضريبي أو تبييض المال، وتمت إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما وضع الاتحاد الأوروبي في هذه اللائحة دولا تحت المراقبة منها روسيا والأرجنتين والمكسيك.     قام وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي بتحديث وإعادة النظر في قائمة الدول غير المتعاونة فيما يخص قوانين الضرائب والتي توفر تسهيلات للتستر على الهاربين من الضرائب والهاربين بالمال في عملية ” التبييض “. وتهدف القائمة إلى تشجيع البلدان على تغيير قوانينها وأنظمتها الضريبية للامتثال للمعايير الدولية.
ويذكر أن في عام 2018، قامت المفوضية الأوروبية بتقييم 92 دولة وفقًا لمعايير ثلاثة: الشفافية المالية والحكامة الرشيدة والنشاط الاقتصادي الحقيقي. كذلك اعتمد المفوضية على المؤشر الاقتصادي: وجود معدل الضريبة على الشركات.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التحديث الذي تم إجراؤه يوم الثلاثاء “يدل على أن هذه العملية واضحة وشفافة وقد أحدثت تغييراً حقيقياً”. وهكذا، اتخذت 60 دولة خطوات للاستجابة والتعامل مع المفوضية الأوروبية. وكان لهذه القائمة تأثير إيجابي على معايير الحكامة الرشيدة المتفق عليها دولياً.
وبعد نقاش طويل، وافق الوزراء على قائمة سوداء جديدة تضم 15 دولة. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن من بين هذه الدول توجد 5 دول” لم تقدم أي التزامات منذ صدور أول قائمة سوداء تم تبنيها في عام 2017.” وهذه الدول هي: ساموا الأمريكية ( Samoa américaines )، غوام ( Guam )، ساموا ( Samoa) ، ترينيداد وتوباغو ( Trinité-et-Tobago) وجزر فيرجن ( îles Vierges américaines ).
إلى هؤلاء الخمسة ، هناك ثلاثة دول آخرين كانوا مدرجين في القائمة لعام 2017 ، لكنهم نُقلوا إلى القائمة الرمادية بعد أن وعدوا ببعض الالتزامات لكن لم يتم الوفاء بها وهم: بربادوس ، الإمارات العربية المتحدة وجزر مارشال.
كذلك، تم تضمين سبعة بلدان أخرى انتقلت من القائمة الرمادية إلى القائمة السوداء للسبب نفسه: أروبا (Aruba) وبليز ( Belize) وبرمودا ( Bermudes ) وفيجي ( Fidji ) وعمان ( Oman ) وفانواتو ( Vanuatu ) ودومينيكا ( Dominique).
ومن القرارات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية سيستمر اعتبار 34 دولة أخرى في عام 2019 ضمن (القائمة الرمادية) ، في حين أن 25 دولة أخرى في القائمة الأصلية قد تخلت عنها بالفعل. وقال بيير موسكوفيتشي ، مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاقتصادية والنقدية : ” إن القائمة التي تحدد الملاجئ الضريبية لدى الاتحاد الأوروبي هي نجاح أوروبي حقيقي ، هذه القائمة خلفت تأثيرا كبيرا على الشفافية الضريبية والإنصاف في العالم”.
وأضاف مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاقتصادية والنقدية: ” لقد أحدثت قائمة الاتحاد الأوروبي تغييرات في ممارسات الموازنة العالمية، لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات ماضية ” .

ومن أهم القرارات التي اتخذها وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي ، هو خلال هذا العام 2019 ، سيتم الافتحاص كل من روسيا والمكسيك والأرجنتين لإدراجهم في عام 2020.

فيما يتعلق بالعواقب المنتظرة، وافقت الدول الأعضاء على سلسلة من التدابير ضد البلدان المدرجة في القائمة، بما في ذلك تعزيز الرقابة والتدقيق، وحجب الضرائب، ومتطلبات الوثائق وأحكام ضد سوء المعاملة.

الدول الـ 34 المدرجة في القائمة الرمادية، أي التي “اتخذت بالفعل العديد من الخطوات الإيجابية للامتثال لمتطلبات عملية الإدراج في قائمة الاتحاد الأوروبي، لكن يجب عليها إكمال هذا العمل، في نهاية عام 2019 المدرجة في القائمة السوداء العام المقبل “، هي: ألبانيا ، أنغيلا ( Anguilla)، أنتيغوا وبربودا ، أرمينيا ، أستراليا ، جزر البهاما ، البوسنة والهرسك ، بوتسوانا ، جزر فيرجن البريطانية ( Îles Vierges britanniques)، الرأس الأخضر ، كوستا ريكا ، كوراكاو ( Curaçao) ، جزر كايمان ، جزر كوك ، إسواتيني ، الأردن ، جزر المالديف ، موريشيوس ( Maurice) ، المغرب ، منغوليا ، الجبل الأسود ، ناميبيا ، شمال مقدونيا ، ناورو ، نيوي ( Nioué )، بالاو ، سانت كيتس ونيفيس ، سانت لوسيا ، صربيا ، سيشيل وسويسرا وتايلاند وتركيا وفيتنام.