©أيقونة بريس: و.م.ع ( نيويورك -الأمم المتحدة)
ألقى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني كلمة باسم الوفد المغربي خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة الـ 73 للأمم المتحدة، بتكليف من الملك محمد السادس، وفي هذه الكلمة أمام الوفود الحاضرة في الجمعية العمومية، وجه رئيس الحكومة المغربية الاتهام إلى الجزائر                                                                                                           

لكونها تتحمل المسؤولية عن “الوضع المأساوي الذي يعيشه المحتجزون” في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، مشيرا إلى “المسؤولية السياسية والقانونية والإنسانية” التي تتولاها الجزائر باعتبارها البلد المستضيف لهذه المخيمات.
وجدد العثماني، مطالبة المغرب، الثابتة وغير القابلة للمساومة، “المجتمع الدولي من أجل حث الجزائر على تحمل كامل مسؤوليتها، والسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنهوض بالولاية المنوطة بها في تسجيل وإحصاء هذه الساكنة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي، واستجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات الإنسانية المختصة”.
وأضاف العثماني، خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة الـ73 للأمم المتحدة، أنه إذا كانت 2018 سنة تفعيل أجندة 2030 – التي تم اعتمادها في 2017 – فإنها أيضا سنة تخليد محطتين تاريخيتين شكلتا طفرة نوعية في مسيرة العمل الجماعي ومنطلقا لترسيخ هوية المنظمة الأممية وتكريس القيم الإنسانية الكونية المشتركة وتثبيت السلم والأمن الدوليين.
وتتمثل المحطة الأولى، حسب العثماني، في إرسال أول بعثة أممية لحفظ السلام، التي يحتفى هذه السنة بذكراها السبعين، استحضارا لمحورية المنظومة الأممية لحفظ السلام، القائمة على أسس الحل السلمي للنزاعـات الدولية والإقليمية، واحتـرام سيادة الدول ووحدتها الترابية، واستقلالها السياسي.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن جلالة الملك أكد من منبر الأمم المتحدة خلال الدورة 67 للجمعية العامة (28 شتنبر 2012)، إلى أن “تحقيق السلم والأمن الدوليين٬ يبقى جوهر المهمة التاريخية التي أنيطت بالأمم المتحدة. وما انتشار عشرات الآلاف من القبعات الزرق في كل جهات العالم لحماية المدنيين٬ وتوفير الأرضية الملائمة للحوار السياسي بين الفرقاء٬ إلا دليل قاطع على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمتنا في هذا المجال”.
كما عبّر جلالة الملك في رسالته الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أوائل هذا الشهر عن تثمين المملكة المغربية لمبادرته بتنظيم اجتماع رفيع المستوى خلال هذه الدورة، حول “تطوير عمل آلية حفظ السلام” ودعم المغرب للبيان الصادر عن هذا الاجتماع الهام.
أما المحطة التاريخية الثانية، يقول رئيس الحكومة، فهي اعتماد الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر 1948)، والذي تحل هذه السنة ذكراه السبعين أيضا، بما تمثله من مناسبة للتنويه بهذه اللبنة الأساسية في المنظومة الحقوقية الدولية، التي أسست لقيم كونية مشتركة في مجال حقوق الإنسان، وكانت خير محفز لاعتماد مواثيق دولية موضوعاتية تعنى بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المواثيق والصكوك ذات الصلة.
وأكد العثماني التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، ودعوته إلى مواصلة العمل لجعل المبادئ النبيلة لحقوق الإنسان عنصر تقارب بين الأمم، على اختلافها وتنوع وتعدد مكوناتها، وبلورة تصور مسؤول للقيم الحقة لحقوق الإنسان، بعيدا عن كل توظيف سياسي مغرض لغاياتها النبيلة.
وأبرز في هذا السياق، أن جلالة الملك وضع ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة المغربية، الانخراط في نظام متعدد الأطراف قوامه التوازن والواقعية والنجاعة والانفتاح والطموح مؤكدا الحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للعمل سويا لبلورة مقاربات توافقية، من منطلق منظور إنساني وتضامني، لرفع التحديات المشتركة الملحة، خاصة في مجالات التغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب والهجرة.
وسجل أن هذا هو السبيل الذي اتبعه جلالة الملك في ما يخص التعبئة العالمية للحد من آثار التغيرات المناخية، حيث جعل من قمة مراكش (كوب 22) موعدا مع التاريخ، هاجسها تفعيل الالتزامات والتعهدات الصادرة عن قمة باريس حول المناخ.
وبنفس القناعة، يقول العثماني، انخرط المغرب،بتوجيهات من صاحب الجلالة، بكل عزم في التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب والمخاطر الأمنية العابرة للحدود. حيث ساهم، من منطلق خبرته المشهود لها، في وضع مقاربات دولية وإقليمية ووطنية تتلاءم ومتغيرات هذه الظاهرة.
وأضاف أن المملكة المغربية أكدت مساهمتها في حشد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال رئاستها المشتركة مع هولندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وفي ما يخص موضوع الهجرة، ابرز رئيس الحكومة أن جلالة الملك قدم بصفته “رائدا” في مجال سياسات الهجرة داخل الاتحاد الإفريقي، “الأجندة الإفريقية للهجرة”، التي اعتمدتها القمة الإفريقية الواحدة والثلاثون، بأديس أبابا في يناير 2018.
وعلى المستوى الدولي، أشار إلى أن المغرب يرأس، بشراكة مع ألمانيا، المنتدى العالمي للهجرة موضحا أن مخرجات هذين المسارين – الإفريقي والدولي – ساهمت في إغناء محتوى الميثاق العالمي للهجرة.
كما توقف العثماني في هذا الإطار، عند المفاوضات التي مكنت، ولأول مرة في التاريخ، من صياغة توافق دولي حول “ميثاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة”، سيتم اعتماده خلال الاجتماع رفيع المستوى المرتقب بمراكش في 10 و11 دجنبر 2018، معتبر ا أن الأمر يتعلق ب “لحظة تحول تاريخية في التعاطي مع قضية الهجرة، حيث سيرسي أسس نظام عالمي جديد يقوم على الحوار والتشاور والتعاون، ويتعامل إيجابيا مع الهجرة كدينامية بشرية أساسية في تطوير المجتمعات، والتقريب بين الحضارات وتحقيق التنمية”
من جهة أخرى، أستحضر العثماني روابط الانتماء الإفريقي المتحدر للمغرب والأواصر التاريخية والإنسانية العريقة التي تجمعه مع الدول الإفريقية، مبرزا أنه جعل علاقاته مع القارة الإفريقية من أولى أولويات سياسته الخارجية، في إطار رؤية استراتيجية مندمجة واستباقية، يحمل لواءها صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وقال إن جلالة الملك يحرص في هذا الإطار على اقتراح تصور إفريقي لكل إشكالية تطرح على مستوى الأجندة الدولية من أجل المساهمة في دعم الجهود الإفريقية والدولية لكسب رهانات السلم والتنمية، والحكامة الجيدة.
كما أكد أن المملكة بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي، عازمة على الاضطلاع بمسؤوليتها في حشد الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والسلم وتعزيز الاستقرار بالقارة الإفريقية، بما يدعم جهود الأمم المتحدة في هدا الإطار.
وذكر بهذا الخصوص أن المغرب يترأس مع دولة السينغال مبادرة “الاستدامة والاستقرار والأمن إس 3″، وهي المبادرة التي تروم محاربة التصحر في إفريقيا، من أجل إعادة تأهيل الأراضي القاحلة وتثبيت سكانها، مع تمكينهم من مصدر عيش كريم لهم ولذويهم، داعيا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للمساهمة الفعالة في إنجاح هذا الورش الهام.