ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني قد يكون حقق نموا بنسبة 4,7 في المائة خلال الفصل الرابع من 2015 مقابل 2,2 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية وذلك بفضل ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها للظرفية لشهر يناير 2016 أنه يرتقب أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية تحسنا طفيفا في وتيرة نموها خلال الفصل الرابع من 2015 لتحقق زيادة تقدر ب 2,1 في المائة حسب التغير السنوي عوض 1,7 في المائة خلال الفصل السابق. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى انتعاش طفيف في أنشطة الخدمات المؤدى عنها.

وعلى صعيد القطاع الثانوي ينتظر أن تكون الصناعات التحويلية حققت ارتفاعا يقدر ب 2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2015 عوض 1 في المائة خلال الفصل الثالث.

ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية والميكانيكية بما يعادل 3,2 في المائة و 3 في المائة على التوالي? حسب التغير السنوي مدعمة بتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو الصناعات الغذائية والألبسة والسيارات والأسلاك الالكترونية.

ومن جهتها شهدت صناعات النسيج والجلد زيادة تقدر ب 1,4 في المائة بينما قد تكون الصناعات الأخرى واصلت تراجعها متأثرة بتقلص أنشطة تكرير النفط.

وبدوره قد يكون قطاع البناء والأشغال العمومية عرف انتعاشا طفيفا خلال الفصل الرابع من 2015 ليرتفع ب0,8 في المائة حسب التغير السنوي عوض 0,3- في المائة خلال الفصل السابق.

وتشير البيانات الأولية في هذا الصدد إلى ارتفاع بحولي 8,8 في المائة في مبيعات الاسمنت في الفصل الرابع.

وفي ما يخص قطاع المعادن قد تكون قيمته المضافة حققت تحسنا يقدر ب 3,6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2015 حسب التغير السنوي عوض 1- في المائة خلال الفصل الثالث بفضل ارتفاع إنتاج المعادن غير الحديدية بنسبة 4,1 في المائة.

وبدوره? قد يكون قطاع الكهرباء يشهد بعض التحسن في قيمته المضافة ليحقق ارتفاعا نسبته 4,3 في المائة عوض 5,8 في المائة خلال الفصل السابق حسب التغير السنوي.

ويرجع هذا التطور بالأساس إلى تحسن الإنتاج الكهربائي للمحطات الحرارية الخاصة موازاة مع ارتفاع القدرة الإنتاجية للوحدات الحرارية بجرف الأصفر وتراجع أسعار الفحم الحجري في الأسواق العالمية.

وبخصوص الخدمات والاتصالات والتجارة فقد تكون حافظت على وتيرتها التي انطلقت في مطلع السنة رافعة مساهمتها في النمو الاقتصادي الشامل إلى 4, 0 نقطة.

على مستوى القطاع الفلاحي ينتظر أن تكون وتيرة قيمته المضافة قد تباطأت لتحقق ارتفاعا يقدر ب 14,5 في المائة خلال الفصل الرابع من 2015 حسب التغير السنوي عوض 15,9 في المائة في الفصل الثالث.

وبالرغم من هذا التطور قد تكون أسعار بعض المواد الفلاحية دون الحبوب والمنتوجات الشجرية عرفت بعض الزيادات كما يشير إلى ذلك ارتفاع مؤشر أسعار استهلاك الخضروات الطرية بنسبة 8,7 في المائة خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين. كما أن أسعار المنتوجات الحيوانية ( مثل الدجاج ) قد تكون واصلت ارتفاعها متأثرة بتباطؤ إنتاج اللحوم الحمراء في ظل تقلص العرض من طرف المربين للماشية.

في ظل ذلك سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2 في المائة خلال الفصل الأول من 2016 حسب التغير السنوي عوض 4,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.