©أيقونة بريس: عبد الإله بوزيد //

رفع الحجر يوم 20 مايو قد لا يعني عودة النشاط الرياضي لجميع الرياضات، قد يكون في بعض الرياضات مثل كرة القدم كأغلب الدول الأوروبية، والكولف والفروسية، والدراجات، كأغلب الدول الأوروبية لكن رياضات أخرى شعبية بدرجة كبيرةمثل فنون الحرب كالجيدو والكراطي والتيكواندو والملاكمة والمصارعة، والرياضات الأخرى المشابهة، كذلك نوادي تكوين الجسم وحمل الأثقال، جميعها تنتظر، وكل يوم يزداد الانتظار يطول، ويكبر معه فقدان الأمل.
هذه الرياضة بين عشية وضحاها أصبحت محرومة من الدخل، تختنق بسبب مصاريفها الثابتة، جميع هذه الرياضات وضعها المالي حاليا في ” أحمر “كما يقول موظف البنك، أو على الصفر بلغتنا، خاصة وأن رفع الحجر على الرياضة يمكن أن يعرف تاريخا آخر، وهذا سيتحول إلى صداع الرأس. هذه الرياضات ستذهب مباشرة إلى عالم الفقر، ستنتج الآلاف من العاطلين.
من خلال اتصالنا بعدد من الأندية، يظهر أن العجز المالي يرتفع إلى أرقام جد كبيرة، وكبيرة جدا، بالملايير.
يعكس هذا الانهيار في النشاط العام بسبب توقف النشاط الرياضي والانخفاض المذهل في الطلب المرتبط بانتشار Covid-19 في جميع أنحاء العالم.
صنّاع الرياضة في القاعة من مدربين ولاعبين وأصحاب القاعة، خرجوا في تحدّي واضح لانتقاد السلطات على عدم الاهتمام بهذا القطاع، الذي يُروِّج ميزانية كبيرة في السوق المالي (ضريبة الكراء لصاحب ملك القاعة، شركة التأمين، شركة توزيع الماء والكهرباء، شركة الاتصال الأنترنت والهاتف، ).
بعض الجمعيات لها مجموع المصاريف تصل إلى 3 مليون خاصة الموجودة في شارع رئيسي ، متوسط الجمعيات لها مصاريف تصل إلى 10 ألاف درهم أخرى 15 ألف درهم، القليل منهم هو المدرب وهو صاحب ( لاصال) ومصاريفه العامة 7 ألاف درهم.
عبر الإنترنت على “فيسبوك” ارتفعت أصوات الاحتجاج على المسؤولين وأقسى الاحتجاج ما يزال على رئيس الجامعة لرياضة التيكواندو، وبالمقابل تحوّل هذا الغضب إلى فرصة من التضامن إلى أقصى حد. أدّى ذلك إلى خروج أطر تقنية وشخصيات كانت في الظل، منها السيد طارق فكري الذي قدّم بعض الاقتراحات التي هي قابلة للنقاش، وأيضا وفي هذه الضائقة بسبب إغلاق القاعات قدّم بدون ضجيج مساعدات لعدد كبير من المدربين ومساعدي المدربين، والعملية ما تزال قائمة ليستفيد منها أكبر عدد من المتضررين الذين لم يدخلوا في نظام المساعدة التي منحتها الحكومة.
إذا كان صوت رياضة التيكواندو هو المرتفع بالغضب والاستياء، وإذا كان السيد فكري الذي خرج بهدوء ونُـضج لتقديم اقتراحات، نرجو أن يتحمّل صبرا ويقود مجهوده أكثر إلى القيام بمبادرة فعلية، لو يخطو خطوة أخرى للانتقال إلى تقديم مشروع شامل يعطي تصوّرا حول ضمان الأمن الصحي في النادي، والمطالبة أو التفاوض مع الملاكين العقاريين قصد إلغاء الإيجار خلال فترة تطبيق قانون الحجر والطوارئ.
السيد فكري مع مجموعة من الجمعيات وهم كثيرون، عليه تقديم هذه المطالب كقطاع غير مهيكل إلى: ” لجنة اليقظة الاقتصادية” التي تضم مجوعة من الوزارات وقطاع البنك وقطاع المقاولات، انظر هذا الرابط (إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء كورونا وتحديد الإجراءات المواكبة )
وهي اللجنة التي تعمل، من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل، من جهة أخرى، على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.
فمعلوم أن الأبناك لا تقرض الجمعيات، ولكن بالتفاوض مع لجنة اليقظة الاقتصادية يمكن أن يصدر قرار استثنائي لدمج الجمعيات أصحاب القاعات الرياضية (وليس المقاولات) في خط الاستفادة من قرارات الاستفادة التي اتخذتها الحكومة، منها الاقتراض بدون ضمانات وبدون استفادة رِبحِيـّة.
ممّا لا شك فيه أن القاعات الرياضية، تخلق رابطًا اجتماعيًا، ولكن مع جميع تدابير السلامة الصحية التي تطبقها ثم الفوائد الصحية للرياضة، فمن الأفضل افتتاح القاعات الرياضية واستئناف النشاط الرياضي والتداريب، وهذا فيه إفادة صحية أحسن من البقاء على الإغلاق الذي يؤدي إلى نتائج كارتيه في مقدمتها البطالة، أعتقد إن التوازن بين هذه النقط يجب التفكير فيه.
أما السؤال المهم حاليا هو: كيفية ضمان الأمن الصحي في النوادي؟