اتحاد الطلبة

نداء شعبي من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية المجانية

ايقونة بريس - الرباط

 

وجه اتحاد الطلبة من أجل تغيير النظام التعليمي، نداء إلى المواطنين والمواطنات للوقوف ضد الإجهاز على المدرسة العمومية، ووضع النهاية لمبدأ مجانية التعليم.

وقال النداء أن الحكومة المغربية قادت منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي سياسة الخوصصة و تخلي الدولة عن الخدمات العمومية، وذلك  بدعم من طرف النظام المالي الخاص ومن المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف “الـنـداء” انه ومند إعلان سياسة الخوصصة، وتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والذي ينص على تشجيع القطاع الخاص للتعليم في بنده 18. منذ ذلك الوقت والتلاميذ المغاربة يعيشون الفصل والتمييز على أساس انتمائهم الاجتماعي و العائلي والطبقي.

ويوضح “الـنـداء” أن هناك مدرسة مخصصة لكل طبقة وحسب مستوى الدخل “المدرسة العمومية، المدرسة العمومية النموذجية أو مدرسة التفوق، الخاص بتكلفة منخفضة، الخاص النخبوي، مدارس البعثات الأجنبية، والدراسات في الخارج، وبتالي يتابع “الـنـداء” بدل أن يكون التعليم رافعة اجتماعية تحول إلى أداة لتعميق الهوة الاجتماعية بين الطبقات.

وأكد “الـنـداء” أن عدد التلاميذ والتلميذات المسجلين-آت في القطاع الخاص تضاعف ثلاث مرات بين سنتي 1999 و 2015. في المدن الكبرى المغربية، فنسبة التلاميذ بالقطاع الخاص تجاوز 50 في المائة، بينما المجال القروي مهمل، حيث أن 80 في المائة من المدارس الخاصة مركزة في محور الدار البيضاء-القنيطرة. علما أن التعليم الأولي مخصخص كليا.

وقد رسم النداء صورة قاتمة عن وضعية التعليم، التي يعكسها دستور 2011 الذي تراجع في ما يخص التزام الدولة بالتعليم، معتبرا في فصله 31 أنه: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج و ذي جودة”، وهذا النص ينصب القطاع الخاص شريكا رئيسيا في إصلاح التعليم و يلح على ضرورة تشجيعه.

و بعد إعلان فشل المخطط ألاستعجالي سنة 2014، أصدر “المجلس الأعلى للتعليم” رؤيته الإستراتيجية 2015-2030 للتعليم. إحدى توصيات هذا المجلس هي وضع قانون إطار- لأنه إلى حدود الوقت، المجلس لا يتمتع إلا بدور تشاوري- بهدف الضغط على الحكومات المتعاقبة لتنزيل الرؤية الإستراتيجية، حسب نداء الاتحاد.  لتضع الحكومة بعد ذلك مشروع قانون إطار 21 و 22 نوفمبر الفارط، قدمته للمجلس الأعلى للتعليم لتتم المصادقة عليه من طرف هذا الأخير. هذا القانون الإطار يتضمن، بالخصوص، إدخال رسوم التمدرس في الثانويات والجامعات العمومية، تنضاف هذه الرسوم الجديدة لتلك الموجودة سابقا، خاصة رسوم التسجيل، التأمين، الأنشطة الثقافية، جمعيات آباء و أولياء التلاميذ، الجمعية الرياضية، الأدوات الدراسية، إضافة إلى سلسلة من الرسوم الملحقة المرتبطة بالنقل و التغذية.

كما دعا “اتحاد الطلبة من أجل تغير النظام التعليمي، من جهة الدولة،  إلى الرفع من الميزانية المخصصة للتعليم إلى 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يسمح بتغطية النقص في المدارس وتأهيل المدارس الحالية، و بما يسمح أيضا بتغطية الخصاص في المدرسيين والمدرسات، وتحسين ظروف عملهم وكذا نوعية تكوينهم.

ومن جهة أخرى دعا الطلبة والتلاميذ والمدرسين، وهيئات المجتمع المدني الى إنشاء جبه موحدة للدفاع عن المدرسة العمومية وتنظيم حملة منسقة وجماعية من أجل مدرسة عمومية مجانية وتحررية للجميع.

أيوقونة بريس جريدة إلكترونية