ملفات ثقيلة في المحكمة : قضية ولد المراكشية و قضايا لمسؤولين كبار في التهريب الدولي للمخدرات والتوظيف المشبوه

©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

الخميس07/01/2021 / التحديث في 00،13//

بعد سلسلة من التأجيلات التي فرضتها جائحة كورونا، ينتظر أن تحسم غرفة الجنايات الاستئنافية وغرفة جرائم الأموال الاستئنافية الرباط ، في مطلع هذه السنة 2021، في مصير ملفات كبرى مرتبطة بجرائم القتل العمد المثيرة التي شغلت الرأي العام الوطني،

وكذا قضايا وجرائم المال العام المرتبطة بملفات الاتجار الدولي في المخدرات التي ورطت مسؤولين أمنيين ودركيين وموظفين عموميين، إضافة إلى قضايا متعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة بمؤسسات الدولة العمومية والمالية.
هذه الملفات تعد ضخمة بما تحمل الكلمة من معنى وقد حالت ظروف جائحة #كورونا دون الحسم فيها استئنافيا خلال سنة 2020، وذلك بسبب التدابير الاحترازية المتخذة من طرف محاكم المملكة والمندوبية العامة للسجون، حيث يتم تخيير السجناء المتابعين وهيئات دفاعهم بين نمط المحاكمة عن بعد أو التأجيل، وغالبا ما يتم تأجيل البث فيها.

قضية ولد المراكشية:

من ضمن هذه الملفات المثيرة التي شغلت الرأي العام الوطني في 2020 هو ملف جريمة الملاح بالرباط فحسب مصادر مطلعة أفادت بأن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية قررت، أول الأسبوع الماضي، تأجيل ملف «حنان» الذي يتابع فيه ولد المراكشية المدان ابتدائيا بعقوبة الإعدام، رفقة آخرين حيث صدرت أحكام في فبراير الماضي بحوالي 60 سنة سجنا نافذا، ومن المنتظر الحسم فيه نهائيا هذه السنة.

قضية " الماكانا " :

وفي نفس السياق ينتظر أن تبث الهيئة القضائية في الملف المعروف بـ «لصوص الساعات الفاخرة» والذي سبق وأصدرت فيه أحكام ناهزت قرنا و38 سنة سجنا نافذا في حق ستة عشر متهما، في انتظار محاكمة متهم أردني التحق بمجموعة المتهمين بعد تنسيق أمني فعال بين السلطات المغربية والأنتربول،
ونظرا لكون المتهمين يتواجدون بالسجن، فقد حالت ظروف #كوفيد 19 دون إحضارهم إلى قاعة المحكمة للحسم استئنافيا .

بارونات المخدرات :

أضف الى ذلك ثلاث ملفات رائجة منذ ثلاث سنوات تقريبا بمحاكم جرائم الأموال يتابع فيها مسؤولون كبار في جهاز الدرك والأمن والوقاية المدنية إضافة إلى ملفات متعلقة بالتوظيفات المشبوهة الذي عرفها قطاع الوقاية المدنية.
وحسب مصادر إعلامية فقد قررت المحكمة في غرفة جرائم الأموال الاستئنافية تأجيل مناقشتها في هذا الشهر يناير الجاري، بدءا بالملف الذي يتابع فيه 27 دركيا بينهم كولونيلات كبار بتهمة نسج علاقات مشبوهة مع بارونات وشبكات مخدرات، في منطقة الشمال ومدينتي أكادير والبيضاء.
حيث وزعت الهيئة القضائية في الشق الابتدائي 12 سنة سجنا على أربعة ضباط كبار برتبة «كولونيل» و«كولونيل ماجور»، فيما برأت كولونيلا خامسا من التهم المنسوبة إليه، فيما وزعت المحكمة 28 سنة سجنا بالتساوي على سبعة متهمين ينتمون لجهاز الدرك الملكي. و15 سنة سجنا بالتساوي على خمسة متهمين آخرين، ، كما تمت إدانة مسؤول بأحد مراكز الدرك بطنجة بسنتين ونصف حبسا نافذا، وسنتين في حق متهم آخر. .
ومن ضمن الملفات المثيرة بعد سلسلة من التأجيلات، ملف الأمنيين وتجار المخدرات الذي يتابع فيه حوالي 46 متهما بينهم مسؤولون أمنيون وموظفون بقطاعات عمومية وأمنية وبارونات مخدرات متابعين قبل ثلاث سنوات ونصف بتهم التهريب الدولي للمخدرات والمشاركة وخيانة الأمانة وإفشاء السر المهني
فبعد جلسات ماراطونية تخللتها مرافعات قوية لهيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، وجلسات استماع ومواجهة لكل المتهمين العام الماضي ، ينتظر أن يشهد الملف تطورات جديدة، علما أن الأحكام الابتدائية التي كانت قد صدرت قبل أكثر من سنتين بلغت حوالي 176 سنة.

250 سنة سجنا :

من الملفات أيضا الذي تعذر البت فيه نهائيا سنة 2020، ملف التوظيفات المشبوهة الذي هز جهاز الوقاية المدنية، والذي يتابع فيه حوالي 107 متهمين بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيل ونقيب وأجودان وموظفون وتم تأجيله أكثر من مرة، مع الإشارة إلى أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية كانت قد حسمت فيه ابتدائيا بإصدار أحكام بلغت في مجموعها 250 سنة..