وجهت مباركة بنت الجيلالي الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: A 235584، شكاية واردة على قائد المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة عين العودة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، وتتحدث الشكاية عن تعرض هذه المواطنة للعنف بالضرب والتنكيل بها من طرف زوجها عبد الله السعدي الذي يشتغل كمقدم بالملحقة الإدارية الثانية بعين العودة، حيث تم نقلها ليلة الإثنين 03 غشت 2015 على وجه الاستعجال عبر سيارة الإسعاف بالمستشفى الإقليمي سيدي لحسن، و خضعت للفحوصات الضرورية، وتم تسليمها شهادة طبية مدة العجز بها 20 يوما .

وبالرغم من أنه تم الاتصال بقائد المركز الترابي للدرك الملكي بعين العودة مرارا، فإنه مازال لحد الآن يتماطل في تنفيذ التعليمات الكتابية بالاستماع إلى الزوج المتهم، وتطبيق القانون في حقه، وذلك بدعوى أنه لم يتوصل بموافقة عامل الصخيرات تمارة لأزيد من شهر.

وقد اعترف قائد المركز الترابي بأنه لم يطلب موافقة عامل الصخيرات تمارة إلا يوم 01 شتبر 2015 أي بعد شهر تقريبا من توصله بالتعليمات الكتابية من النيابة العامة بالاستماع إلى الزوج المعتدي. وإلى حدود الأن مازال قائد المركز الترابي يتماطل في تطبيق القانون بالاستماع إلى الزوج المعتدي رغم توصله بتعليمات النيابة العامة، ورغم تصريح رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة يوم الأربعاء 02 شتنبر بأن الأمر يتعلق بقضية شخصية، واستغرابه لما يدعيه قائد المركز الترابي، وهو ما يؤكد أن هناك تواطؤ مكشوف مع الزوج المعتدي عبد الله السعدي الذي يشتغل كمقدم بالملحقة الإدارية الثانية بعين العودة.

ومما يثير الاستغراب في سلوك رئيس المركز الترابي بعين العودة (حسب نص الرسالة المفتوحة التي توصل الموقع بنسخة منها) وارتباكه في هذا الملف هو تصريحه أحيانا بأنه اتصل بقائد الملحقة الإدارية الثانية وأكد له هذا الأخير عدم وجود موافقة للاستماع إلى المقدم عبد الله السعدي، وأحيانا أخرى يقول بأنه سيتدعي الزوج المعتدي في القريب العاجل ، وأحيانا أخرى بأنه سيتصل بباشا المدينة لأخذ الموافقة .

إضافة إلى سلوكات هذا المسؤول الذي يسيء إلى جهاز الدرك الملكي، حسب نفس الرسالة فقد وقف رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان على ظاهرة غريبة، وهي غياب رئيس المركز الترابي بعين العودة المتكرر عن مركز الدرك خلال أوقات العمل، حيث كنا أحيان ننتظر إلى حدود الساعة السابعة مساء ليأتي هذا المسؤول بزيه المدني ، ويجلس داخل مكتبه ، ويشرع في استقبال المواطنين . وكانت أجوبته هي تأجيل البت في الملفات إلى مواعيد مقبلة ربما لإدخال الشكايات في زمن النسيان.

وقد طالبت العصبة في نص رسالتها فتح تحقيق في سلوكات هذا المسؤول الذي يتخد قرارات انفرادية مزاجية خارج القانون، ويريد ان يمتع هذا الزوج المعتدي بحصانة لمنعه من الخضوع للقانون والاستماع إليه رغم وجود تعليمات كتابية واضحة من النيابة العامة في الموضوع في الموضوع .