لمعطي منجب يتحدث عن حراك الريف ويرد على تقرير المندوب الوزاري

ايقونة بريس - متابعة 

لمعطي منجب يتحدث عن حراك الريف عن التقرير اللي نشرو المندوب الوزاري.

  ما تعليقكم على ماجاء في أول تقرير رسمي عن أحداث ” حراك الريف ” بعد مرور سنتين عن اندلاعه ؟

المعطي منجب: هذا التقرير اعتمد -وأحيانا أشار فقط- الى مصادر معلومات متعددة بل وتعددية أي ليست لها نفس الرأي والمقاربة لأحداث حراك الريف ولتعامل الدولة معها وهذا شيء إيجابي في حد ذاته، الا ان التقرير ذو نفس دفاعي وحاول تبرئة الدولة من العنف الذي مارسته ضد النشطاء خصوصا خلال الأسابيع الأخيرة من الحراك. رغم ان التقرير يقر كذلك بوجود أسباب موضوعية ووجيهة للحراك بل انه يهنيء المجتمع المغربي على الحيوية التي يحتضنها والتي برهن عليها الحراك.

أخطر مشكل والذي يضعف جدية التقرير هو اعتباره محاكمة نشطاء الريف محاكمة عادلة كما انه يتجاهل ويحجم كل الإفادات والشهادات والبراهين المادية على ممارسة التعذيب ضد بعض النشطاء المعتقلين وعلى استعمال العنف ضد المتظاهرين من لدن القوات العمومية والذي أدى الحاق الاذى بالعديد من المتظاهرين سلميين وصل الى حد خرق الحق في الحياة بالنسبة للشاب عماد العتابي…

كذلك لم يشر التقرير الى ان النيابة العامة لم تفتح اي تحقيق حول ادعاءات التعذيب بما فيها شهادة ناصر الزفزافي حول تعرضه لما اعتبره اغتصابا له اثناء عملية اعتقاله، وهذا شيء خطير ويظهر ان العدالة تتخوف من مواجهة بعض عناصر الامن التي لا تحترم القانون في تعاملها مع النشطاء اثناء اعتقالهم. نفس الامر فيما يخص فيديو لناصر الزفزافي -والتصوير تم دون علمه- وهو في وضعية ضعف واعتقال .

عدد من الجهات اعتبرت ان التقرير اعتمد بشكل اساسي وجهة نظر السلطة ولم يكن محايدا ، مع أم ضد ما قيل ؟

المعطي منجب: طبعا التقرير منحاز للدولة وان اظهر في نفس الوقت بعض التعاطف مع الساكنة الريفية في عمومها. لم يذكّر مثلا بالتزام وزير حقوق الإنسان علانية بعد نشر الفيديو الذي الحق ضررا بالغا بكرامة زعيم الحراك بان هذا الأخير سيأخذ حقه وبأنه يعتبر المس بحقوقه مس بحقوق كل المغاربة. لحد الآن لم ينشر أي تحقيق ناهيك عن تقديم المسؤولين عن النشر والتسريب الى العدالة.

الى اي مدى يمكن اعتبار التقرير بداية بحث الدولة عن حلول ممكنة للأزمة أم انه يمكن ان يشكل بداية ازمة جديدة ؟

المعطي منجب: رغم أن التقرير لم يوصي صراحة بمخرج قانوني او سياسي يستعيد بموجبه معتقلوا الحراك حريتهم -فهذا ليس من مهام الهيأة الرسمية التي انتجته ونشرته- فإنه يمكن ان يُستشف من أسلوبه ومن الخطاب والمفردات المستعملة في العديد من صفحاته، ان هناك دعوة ضمنية للدولة بأن تضع حدا لحالة التوتر بمنطقة الحسيمة بإطلاق سراح كل معتقلي الريف. وهذا من ايجابيات التقرير.

أيوقونة بريس جريدة إلكترونية